مجلس صيانة الدستور يعترض على قانون تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا

أعلن "مجلس صيانة الدستور" في إيران، اليوم السبت، معارضته مشروع قانون لتبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، مشيراً إلى أن هذا المشروع فيه مخالفات شرعية (دينية).

وقال هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في مؤتمر صحفي "إن هذا المجلس لديه مشاكل دينية مع مشروع قانون نقل المحكوم عليهم بين إيران وبلجيكا".

وأضاف طحان نظيف "أن مجلس صيانة الدستور لديه معارضة شرعية لاتفاقيات مماثلة، وقد قدم المجلس اعتراضات على مشروع تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا"، منوهاً بالقول: "أعلنا رأي المجلس على مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) وأحيل الأمر إلى المجلس الأربعاء الماضي".

ويتولى "مجلس صيانة الدستور"، الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، والمؤلف من اثني عشر عضواً، ستة منه من رجال الدين وستة آخرون خبراء في مجال القانون، ووظيفته الإشراف وتفسير نصوص الدستور وتعيين مطابقتها للشريعة الإسلامية وفق المذهب الشيعي.

ووافق البرلمان الإيراني، في 3 من آب/أغسطس الجاري، على مشروع قانون لنقل المعتقلين المدانيين بين إيران وبلجيكا، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وفي 20 يوليو/تموز الجاري، صوت البرلمان البلجيكي لصالح المعاهدة المثيرة للجدل بين بلجيكا وإيران بأغلبية 79 صوتًا مقابل 41 صوتًا وامتناع 11 عن التصويت.

وتسمح هذه المعاهدة للمدانين في دولتين بقضاء فترات سجنهم في بلدانهم.

ويخشى معارضو هذا الاتفاق من أن تؤدي الموافقة عليه إلى نقل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي إلى إيران، وقد حكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة "محاولة تفجير تجمع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في فرنسا".

ويوجد في قضية أسد الله أسدي ثلاثة متهمين آخرين من أصل إيراني، حكمت عليهم المحكمة بالسجن مع حرمانهم من الجنسية البلجيكية.

ومع الموافقة على الاتفاقية بين إيران وبلجيكا، يمكن للدبلوماسي أسدي مع المدانين المحتملين الآخرين في هذه القضية التقدم بطلب نقلهم إلى إيران.

ويوجد بلجيكي واحد على الأقل في السجن في إيران، وأكدت وزارة العدل البلجيكية أن مواطنًا من هذا البلد مسجون في إيران بتهمة "التجسس"، وتم القبض عليه في 24 فبراير/شباط الماضي.