عقب مقتل مهربي مخدرات.. الكويت تشدد الإجراءات على منافذها

أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في الكويت، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بتعزيز الإجراءات الأمنية في المنافذ والموانئ للسيطرة على محاولات تهريب المواد المخدرة، عقب يوم من إعلان مقتل اثنين من مهربي هذه المواد في المياه الإقليمية الكويتية.

وأكد الخالد خلال جولة قام بها إلى ميناء الشويخ على ضرورة منع خروج الحاويات من المنافذ والموانئ إلا بعد تفتيشها بشكل جيد من قبل الجهات المعنية للتأكد من خلوها من المواد المخدرة.

ووجه الوزير الخالد بتطبيق الربط الآلي بين وزارة الداخلية والجمارك والموانئ لتعزيز الإجراءات الأمنية والجمركية في المنافذ والموانئ؛ بهدف إحباط محاولات تهريب المواد المخدرة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، أمس الخميس، إحباط إدخال 80 كيلو غراما من المواد المخدرة إلى البلاد، ومقتل اثنين من المهربين وإصابة ثالث (جميعهم عراقيون)؛ نتيجة تبادلهم إطلاق النار مع دوريات خفر السواحل الكويتية أثناء محاولتها ضبط العصابة والمواد المخدرة التي حاولوا إدخالها عن طريق البحر إلى البلد الخليجي.

وسبق أن أحبطت دوريات خفر السواحل الكويتية، التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، محاولة إدخال مواد مخدرة إلى البلاد.

ففي نيسان/ أبريل عام 2021، ضبطت دوريات خفر السواحل في الكويت مهربين إيرانيين حاولا إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلد الخليجي بعد تسللهما إليه عن طريق البحر.

وحاول المهربان إدخال 63 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدرة بعد تسللهما بزورق، قبل أن تتم ملاحقتهما وضبطهما في المياه الإقليمية، وتحديدًا جنوب جزيرة بوبيان.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تصدر أحكامًا قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحيانًا إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وكشف تقرير إخباري في تموز/ يوليو من العام الماضي، نشرته صحيفة "القبس" نقلًا عن مصادر، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وذكرت المصادر أن تزايد نسبة تعاطي المخدرات وحجم الكميات المضبوطة يرجع إلى سببين رئيسيين: "الأول هو الأنواع الجديدة من المخدرات التي باتت رخيصة الثمن وسهلة النقل وغير معروفة للعالم أصلًا، وتمكن المروجين وتجار المخدرات من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لبيعها، والآخر هو موقع الكويت الجغرافي القريب من الدول المصدرة للمخدرات ومقار التوزيع والإنتاج الكبرى، وهي إيران وباكستان وأفغانستان".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، دعت وزارة الداخلية الكويتية أولياء الأمور للإبلاغ عن أبنائهم الذين يتعاطون المواد المخدرة، وذلك للمساهمة في علاجهم وتأهيلهم مقابل إعفائهم من المساءلة الجنائية عن هذه الجريمة.

وكشف الدكتور أحمد الشطي، الرئيس التنفيذي للمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس)، في مؤتمر حول إدمان المخدرات تم عقده في يونيو الماضي، أن "أغلب الوفيات في الكويت تكون بسبب جرعة زائدة من مادة (البنزوديازيبين) منفردة أو مخلوطة مع (الهيروين)".

وأوضح أن "أكثر أنواع المخدرات انتشارًا وشيوعًا في الكويت هي حبوب الكبتاغون يليها الماريغوانا والحشيش"، لافتًا إلى أن "الكويت لم تعد بلد ممر بل أصبحت بلدًا للاستهلاك، وهذا يحتاج إلى التصدي للمخدرات بمنهجية"، وفقًا لتقارير محلية.