وصفها بـ"العصابة".. هيئة الانتخابات التونسية تطرد سامي بن سلامة من عضويتها

طردت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الخميس، عضوها المجمد سامي بن سلامة، الذي رد على الخطوة باتهام الهيئة بأنها تمثل "عصابة" في تطور يأتي في وقت تستعد فيه الهيئة للإشراف على تنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة.

وبعد نشرها بيانا أعلنت فيه طرده، اتهم بن سلامة مجلس الهيئة بإصدار "بلاغ كاذب وبترويج أخبار زائفة"، مشيرًا إلى أن مجلسها لا يملك السلطة لإخراجه.

وقال بن سلامة في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه "بعد نشرهم لأخبار زائفة، يجب طرد أعضاء هذه الهيئة شر طردة، وإحالتهم إلى المحاكم لينالوا الجزاء المناسب على جرائمهم.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت الهيئة أن مجلسها قد قرر بالإجماع معاينة حالة الشغور بعد تخلي بن سلامة عن عضويته.

وقالت الهيئة في بيان إن "القرار الذي تم اليوم جاء عملا بمقتضيات الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي تم تعديله لاحقا بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022".

وبحسب البيان فقد قرر مجلس الهيئة المنعقد اليوم الخميس البدء في إجراءات سد الشغور بتعيين عضو جديد للهيئة.

وكانت الهيئة قد قالت في وقت سابق إنها تخطط لطرد بن سلامة بعد أن اتهمته بمحاولة إرباك عملها والتشكيك في النتائج، التي أعلنت عنها في ما يخص الاستفتاء الشعبي على الدستور، الذي تم في 25 يوليو/ تموز الماضي.

ونفى بن سلامة هذه الاتهامات، لكن الهيئة أصرت عليها معلنة أنها ستقاضيه بسبب انخراطه في حملة تشكك في حيادها وعملها.

وكان سامي بن سلامة قد دعا إلى حل هيئة الانتخابات التي سبق وأن أعلنت عن نتائج الاستفتاء لتتفرغ للتحضير للانتخابات التشريعية المبكرة المقرر تنظيمها، في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.