بعد تفعيل الدائرة الدستورية.. جدل في ليبيا بشأن إمكانية الطعن بالاتفاقية التركية

أعاد قرار تفعيل الدائرة الدستورية التي تختص النظر في دستورية القوانين في ليبيا، دعوات متصاعدة للنظر في شرعية مذكرة التفاهم البحرية والعسكرية التي وقعتها حكومة فايز السراج مع تركيا عام 2019.

وتصاعدت المطالبات بالطعن ضد هذه الاتفاقية من أجل إخراج المرتزقة والقوات التركية التي تتمركز غرب البلاد بحجة أنها جاءت طبقا لاتفاق موقع حكومة الوفاق الوطني.

وقال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح، إن "هناك دعوات للنظر في دستورية هذه الاتفاقية وإلغائها وهي دعوات باتت مشروعة بعد إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، لكن في المقابل هناك مطالبات أخرى بتثبيتها وهو ما يجعل الصراع القائم على المستوى السياسي مؤثرا أيضا على كل المؤسسات بما في ذلك القضائية منها".

وأوضح الفلاح في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أنه يدعم إلغاء هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات بقرار من الدائرة الدستورية وإخراج كل المرتزقة وكل القوات سواء التركية أو الروسية".

وتابع أن "ما نخشاه اليوم أن يتم تسييس القضاء في هذه الظروف لأنه تم التأثير عليه من قبل الأطراف المتصارعة وهناك أطراف لن تعترف بقرارات المحكمة عندما يكون ضدها".

وختم الفلاح حديثه بالقول إنه "من الضروري تفعيل جميع الدوائر القضائية للفصل في النزاعات القائمة وأن يكون القضاء مستقلا ومحايدا".

لكن رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية خالد الترجمان رأى أنه لا يوجد أي جدوى للطعن ضد مذكرة التفاهم المذكورة للدائرة الدستورية التي جاءت بقرار سياسي وفق قوله.

وزاد الترجمان في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن "الاتفاقية لم يتم إقرارها أصلا من مجلس النواب لذلك لا يمكن تقييمها على أساس أنها دستورية أو غير دستورية باعتبار أنه من البديهي الطعن فيها".

وأكد أن "الحديث عن هذه الخطوة ربما هو محاولة لإعطاء مشروعية لفتح الدائرة الدستورية مجددا باعتبارها خطوة سياسية للضغط على مجلس النواب والصراع الذي خلقه (رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها) عبد الحميد الدبيبة لرفع مرتبات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإعطاء الميزات التي تبلغ 16 ألف دولار لإجازاتهم السنوية وغيرها".

واعتبر الترجمان أنه "لا يمكن أبدا إضفاء شرعية على هذه العملية بمجرد الحديث عن إمكانية إلغاء مذكرة التفاهم التي هي غير دستورية أصلا باعتبار أنها لم يتم إقرارها من قبل البرلمان الليبي".

ووقعت مذكرة التفاهم إبان حملة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس وتحريرها من الميليشيات، لكن السراج استعان بأنقرة عبر هذه المذكرة التي تم استنادا إليها، لاستجلاب العديد من القوات التركية والمرتزقة لدعم قوات حكومته ومنع سقوطها.

وقال المستشار السابق بالمحكمة العليا في ليبيا جمعة الزريقي، إن الاتفاقيات الدولية ومن بينها الاتفاقية الليبية التركية من أعمال السيادة التي لا تخضع للقضاء قاطعا بذلك الطريق أمام المطالبات بالنظر في دستوريتها من قبل الدائرة الدستورية.

وأضاف الزريقي في تصريحات أوردها موقع "الساعة 24" المحلي أن "هناك تخوفا من أن تقوم المحكمة العليا عن طريق الدائرة الدستورية بالنظر في طعن يتعلق بالاتفاقية الليبية التركية، وهذا التخوف لا أساس له لأن الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة لا تخضع للقضاء، مشددا على أنه "ليس للمحكمة العليا سوى سلطة تفسير ما بقي غامضا من نصوص عند الخلاف فقط".