تفعيل الدائرة الدستورية يشعل "نزاع صلاحيات" بين البرلمان الليبي والمحكمة العليا
صعد البرلمان الليبي الأحد المواجهة مع المحكمة العليا من خلال إصدار قانون ينص على إعادة تنظيمها في خطوة تنذر باشتعال نزاع صلاحيات بين الطرفين بعد إقرار المحكمة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية التي تختص بالنظر في دستورية القوانين.
ونشر المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق، قرار البرلمان بشأن المحكمة العليا، الذي نص على أن أعضاءها يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، الذي يتخذ الآن من طبرق مقرا له.
والقرار الذي نشره الأحد بليحق هو قانون تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء الماضي، لكن لم يتم نشره وينص على ”إعادة تنظيم المحكمة العليا“.
وعلق النائب في البرلمان الليبي علي الصول على الأمر بالقول إن "ما يقوم به رئيس المحكمة العليا المتقاعد مخالف للقانون والدستور وما قام به يعتبر رد فعل على تعيين مجلس النواب لرئيس جديد ومستشارين للمحكمة".
وقال الصول في تصريح لـ "إرم نيوز" :"الآن هو يعتبر نفسه الأمر الواقع وهذا يهدد بانقسام في المؤسسات القضائية نحن في البرلمان لا نتمناه".
وبين أن "تصريحاته الأخيرة والبيان الذي صدر منه بشأن رئاسته للمحكمة العليا متناقضة مع مراسلاته للبرلمان بخصوص تمديد مهمته في المحكمة العليا رغم وصوله إلى سن التقاعد وكذلك اقتراحه لقائمة من المستشارين، وهو ما تم رفضه من قبل مجلس النواب وأيضا من قبل المجلس الأعلى للقضاء".
ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إنه "من المقرر أن يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين أمام المجلس في الجلسة المقبلة".
وأضاف العرفي، في تصريحات أوردها موقع "الساعة 24" المحلي، أن "تعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن مكان أداء اليمين الدستورية هو إجراء تنظيمي لا غير، ووفق الإعلان الدستوري فإن مجلس النواب هو من يمثل رئيس الدولة في ليبيا".
وشدد عضو البرلمان على أنه "حين يتم انتخاب رئيس للدولة الليبية فبالإمكان تعديل القوانين ليتم أداء اليمين أمام الرئيس".
ونفى العرفي أن يكون البرلمان لا يحترم القضاء الليبي قائلا "إن السلطة التشريعية تحترم القضاء في ليبيا، ولا تتدخل فيه لكن ما يقوم به رئيس المحكمة العليا محمد الحافي خلط للأوراق وإرباك للمشهد".
من جهته، اعتبر الباحث السياسي والدستوري محمد محفوظ أن المواجهة بين الطرفين قد تأخذ منحى آخر في الأيام المقبلة لكن ذلك لا يخدم بالمرة السلطة القضائية التي يجب أن يتم التعويل عليها في ليبيا خلال المرحلة المقبلة، وفق تقديره.
وأضاف محفوظ في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "قرار البرلمان إعادة تنظيم المحكمة العليا هو قرار غير قانوني وغير دستوري باعتبار أن اختيار المستشارين والرئيس لم يتم من مجلس النواب بل من الرئاسة فقط، وهو الذي يخالف القانون المنظم للمحكمة العليا، علاوة على أن المصادقة على ترشيحات رئاسة البرلمان لم تتم بالنصاب المطلوب".
وختم الباحث الدستوري والسياسي بالقول إن "هذه التحركات ستضرب استقلالية القضاء وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات لأن رئيس مجلس النواب شأنه شأن بقية الأجسام السياسية مثل مجلس الدولة والمجلس الرئاسي يدركون أن دورهم بات مهددا إذا ذهبت الطعون الدستورية إلى الدائرة الدستورية، وأن شرعيتهم ستهتز، لذلك يحاولون تحجيم دور المحكمة العليا وأدلجة القضاء"، على حد قوله.
