البرلمان الليبي يقر تعديلات على "المحكمة العليا"

أقر مجلس النواب الليبي اليوم الأحد تعديلات على المحكمة العليا، بعد أيام من إعادة تفعيلها للدائرة الدستورية، في تطور ينذر بمعركة بين الطرفين.

ونشر المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق، قرار البرلمان بشأن المحكمة العليا، الذي نص على أن أعضاءها يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، الذي يتخذ الآن من طبرق مقرا له.

والقرار الذي نشره اليوم الأحد بليحق هو قانون تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء الماضي، لكن لم يتم نشره وينص على "إعادة تنظيم المحكمة العليا".

وجاء قرار البرلمان اليوم بعد يومين فقط من تحرك المحكمة العليا، الذي قاد إلى إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، بعد غلقها لـ 6 سنوات، وهي دائرة مختصة في النظر في الطعون المقدمة ضد بعض القوانين ما اعتبر تصعيدا ضد البرلمان.

والدائرة تم إغلاقها، في شهر مايو/أيار من عام 2016، بعد إصدار المحكمة الليبية العليا قرارًا بتأجيل النظر في القضايا المنظور فيها أمام الدائرة إلى حين إشعار آخر.

وقال رئيس المحكمة الليبية العليا المستشار محمد الحافي، إن ”المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف، وأنها تعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة".

ومن اختصاصات الدائرة الدستورية الفصل في الطعون الدستورية المقدمة إليها من خلال تحديد تطابق النص القانوني المطعون فيه مع النص الدستوري وتعارضه معه.

وجاءت خطوة المحكمة العليا الليبية في وقت تتصاعد فيه الاتهامات والخلافات بشأن الانتخابات، وذلك بسبب رفض أطراف عدة للقوانين الانتخابية، والتعديلات الدستورية التي قام بها البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، المتنافسان في البلاد.

وأدت تلك الخلافات إلى انهيار الانتخابات العامة، التي كان من المقرر إجراؤها، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأصدر البرلمان قوانين لتنظم العملية الانتخابية، لكن تلك القوانين جوبهت بالرفض من قبل أطراف سياسية عدة ما سرع بتفجر معركة طعون بين المرشحين إلى السباق الرئاسي.

وبارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة خطوة الجمعية العمومية للمحكمة العليا.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”لعلها تكون رادعًا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة".