مسؤول إيراني: اتفاق 2015 دمر البنية التحتية النووية للبلاد

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم الأحد، إن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 "بدأ بتدمير البنية التحتية النووية" للبلاد.

وأضاف إسلامي في مؤتمر حكومي أن "هذا الاتفاق حاول تقويض البرنامج النووي السلمي لإيران".

وأشار إلى أن "إيران تملك أقل من 2 % من إمكانيات العالم النووية لكن الرقابة والتفتيش التي تخضع له تتخطى الـ25 من الرقابة العالمية".

وبين أن "دورة الوقود النووي تعني دورة لصناعة الطاقة ولا دخل لها بالقنبلة النووية التي يتحجج بها البعض لإيقاف تطورنا ومنعنا من الحصول على تقنيات نووية".

وقال أيضا إن "الدول الغربية أرادت تدمير كل طاقاتنا وتأخذ كل الإنجازات منا مثل عام 2015" و "لا زلنا نواجه مثل هذه الآراء غير المنطقية والقسرية".

ولم يقدم إسلامي مزيدًا من التوضيح حول "تدمير البنى التحتية النووية"، لكنه على الأرجح قصد التزامات إيران بوقف بعض الأنشطة وإغلاق المراكز النووية بعد الاتفاق مع القوى الغربية عام 2015.

وكان هذا الاتفاق يهدف إلى منع حصول إيران على سلاح نووي.

وجاء تصريحات المسؤول الإيراني في وقت تتحدث فيه تقارير وتصريحات عن قرب إحياء الاتفاق النووي وعودة إيران والولايات المتحدة إليه.

والإثنين الماضي، أعلنت طهران أنها استجابت للاقتراح الجديد الذي قدمه منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل؛ لإحياء الاتفاق، فيما تنتظر الأطراف الأخرى الرد الأمريكي على هذه الخطة وأجوبة طهران.

كما أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إنشاء مدارس "الطاقة الذرية" من مستوى المدرسة الابتدائية "في المدن التي توجد بها منشآت".

وقال في الجزء الآخر من خطابه إنه "يجب تدريب ما لا يقل عن 20 ألف متخصص في مجال الطاقة النووية في هذه الفترة الزمنية أي خطة العشرين عاماً".

وفي الوقت نفسه مع تزايد الشكوك حول المفاوضات النووية، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الحكومة الأمريكية سعت إلى طمأنة إسرائيل في الأيام الأخيرة بشأن اتفاق محتمل لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري، فإن الأمريكيين أبلغوا الحكومة الإسرائيلية أن "إدارة جو بايدن لم توافق على تقديم أي تنازلات جديدة لإيران وأن اتفاقًا نوويًا لن يتم التوصل إليه قريبًا".

وقال الموقع إن "المسؤولين الإسرائيليين غير مقتنعين بهذه الرسائل الأمريكية"، وهناك خلاف بين الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة بسبب معارضة تل أبيب خطة إحياء الاتفاق النووي مع إيران".

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، من القوى العالمية إنهاء المفاوضات النووية مع إيران.

وكانت حكومة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أبرمت اتفاقاً يحد من الأنشطة النووية الإيرانية عام 2015، لكن إدارة خلفه دونالد ترامب انسحبت من هذا الاتفاق منتصف عام 2018.

وردت طهران على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وتشديد العقوبات عليها، بتقليص التزاماتها النووية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 % مع منع مفتشي الوكالة الدولية من القيام بمهامهم في مراقبة المنشآت النووية.