بعد ختم الدستور.. "الخلاص" التونسية تدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة

طالبت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، بقيادة أحمد نجيب الشابي، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، من أجل تجديد الشرعية الدستورية، وذلك في أول التعليقات على توقيع رئيس الجمهورية قيس سعيد للدستور، وإدخاله حيز التنفيذ، ليل أمس الأربعاء.

وقالت الجبهة إن "دستور 25 يوليو/تموز الذي أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس (الأربعاء) عن دخوله حيز التطبيق يمثل اغتصابا للشرعية الدستورية وتزويرا للإرادة الشعبية، مجددة تمسكها بدستور 2014 وبالعمل على تجديد الشرعية الدستورية من خلال انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة".

وحذرت الجبهة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، من أن "الهياكل المزمع إنشاؤها مُصاغة خارج المؤسسات التمثيلية، وقائمة على مراسيم منشؤها الإرادة الفردية المطلقة، وإقصاء تام لكافة القوى السياسية والمدنية".

ولفتت إلى أنها "لا يمكن أن تؤسس لأدنى تمثيلية قانونية أو شرعية".

وجاء بيان الجبهة بعد ساعات من ختم الرئيس التونسي للدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي، والذي تم تمريره بنسبة كاسحة.

وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي: "سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال".

وأضاف: "إذا كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة، فإن أثرها على المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور".

كما أعلن أنه "سيتم إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور، وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد"، معتبرا أنها "أكثر من الحقوق التي تم التنصيص عليها في الدستور القديم".

وشددت جبهة الخلاص الوطني على أن "الإصرار على الهروب إلى الأمام في طريق الأزمة السياسية المسدودة، وما يؤول إليه حتما من مزيد الانقسام والتفرد بالسلطة، يهدد بتأجيج الأزمة الاجتماعية، ويعرض البلاد إلى خطر الانهيار والتفكك".

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه البلاد لثاني الاستحقاقات بحسب خارطة الطريق التي رسمها قيس سعيد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وعادت تونس بحسب الدستور الجديد إلى نظام الحكم الرئاسي، فيما سيتألف البرلمان من غرفتين؛ مجلس نواب، ومجلس أعلى للجهات والأقاليم.