إسرائيل تعتقل شخصين بتهمة نقل معلومات سرية إلى عميل أجنبي

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شخصين، أحدهما يعمل في منشأة أمنية سرية إسرائيلية، قام بنقل معلومات سرية لعميل أجنبي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن اعتقال مشتبه بهما من منطقة القدس وشمال إسرائيل للاشتباه بنقلهما معلومات عن منشأة حساسة يعمل فيها أحدهما.

ووفق المعلومات التي ذكرتها الصحيفة العبرية، تم نقل المعلومات عن طريق صديقة قريبة منهما، حيث ادعت أن الشخصين اعتديا عليها من أجل استعادة المادة.

وأكدت الصحيفة، أن الشرطة الإسرائيلية تشتبه بأن أحدهما التقى، الشهر الماضي، بوكيل أجنبي في سيناء، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عنهما ووضعهما في الإقامة الجبرية.

وأوضحت الصحيفة، أن محكمة الصلح الإسرائيلية سمحت بنشر بعض تفاصيل القضية، التي تم التحقيق فيها سرًا من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، وشرطة إسرائيل.

وأضافت الصحيفة: "يُشتبه في ارتكاب هذين الشخصين سلسلة من الجرائم، تتعلق بالإضرار بأمن إسرائيل، وحيازة معلومات، وجمع معلومات، والاتصال بأحد العملاء ونقل المعلومات المتعلقة بأمن الدولة إلى عميل أجنبي، والتآمر".

وبحسب الشبهة التي تدور حولهما، فإن أحد المعتقلين الذي يعمل بمنشأة أمنية جمع معلومات حساسة قبل 7 سنوات، وساعده قريبه في الاحتفاظ بالمعلومات له.

وذكرت الصحيفة، أنه كان يسود شك بأن المادة تم تسليمها إلى شقيقة أحد الشخصين، وهي فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، بهدف الاحتفاظ بها، ثم قامت بتمرير المادة إلى صديقتها، التي طُلب منها إعادة نفس المادة إلى المشتبه به الذي لا يعمل في المنشأة.

ووفق الصحيفة، بعد أن تأخرت في تسليم المواد، فاجأها الاثنان، وفقًا لادعائها بمهاجمتها في غابة شمال إسرائيل، حيث كانت في رحلة سنوية خاصة بمدرستها.

وبينت الصحيفة، أنه وقبل أسابيع قليلة، ذهب أحد المشتبه بهما إلى سيناء وفي يده المادة الحساسة الموجودة على الجهاز، حيث التقى هناك بعميل أجنبي وقدم له المعلومات.

وأشارت الصحيفة إلى أن والديْ المشتبه به لم يتمكنا من تحديد مكانه، فاتصلا بالشرطة الإسرائيلية التي اكتشفت أنه عبر الحدود إلى سيناء.

ولفتت إلى أن المشتبه بهما ألقي القبض عليهما، مطلع الأسبوع الماضي، وتم تمديد اعتقالهما من حين لآخر، ثم تم إطلاق سراحهما هذا الأسبوع، بشرط الإقامة الجبرية في ظل ظروف تقييدية.

وبحسب الصحيفة العبرية، تم السماح بنشر القضية بعبارات عامة لا تضر بأمن إسرائيل، فيما لا تزال أسماء المشتبه بهما وتفاصيل المنشأة الأمنية، والشركة المتعاقدة التي وظفت المشتبه به في المنشأة، خاضعة لأمر حظر النشر وفقًا لقرار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس.