ليبيا.. إغلاق 232 مخبزا وسط مخاوف من أزمة خبز

كشف النائب العام في ليبيا الصديق الصور،اليوم الأربعاء، عن إقفال 232 مخبزا في البلاد بسبب تجاوزات عدة في وقت يتصاعد فيه الجدل من الحملة على المخابز التي أثارت مخاوف من حدوث أزمة خبز، خاصة بعد إعلان أصحاب المخابز عن إقفال مخابزهم؛ بسبب الحملة المذكورة.

وقال الصور في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس: "أقفلنا 232 مخبزا في كافة أنحاء ليبيا، 60 منها في طرابلس و20 في بنغازي و53 في مصراتة، وجاء الإغلاق بعد التأكد من عدم استيفاء الاشتراطات المتمثلة في النظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية لدى الموظفين، أو دفع الضرائب، أو وجود تراخيص عمل".

وشدد الصور على أنه "تم جمع 601 عينة من المخابز وتحويلها إلى مصنع دولي في ألمانيا لتحليلها والتأكد من خلوها من المواد المضرة"، لافتا إلى أنهم "في انتظار نتائج التحليل وسيتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات ضد المتورطين في أي شبهات".

وجاءت هذه التطورات التي كشفها الصور في وقت تتزايد فيه المخاوف من أزمة خبز في ليبيا؛ بسبب الحملة التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة ضد المخابز.

وقال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة إن "أصحاب المخابز أبلغونا خلال اجتماعنا معهم عن عزمهم إغلاق مخابزهم مجبرين بسبب تضييق الخناق عليهم من قبل اللجان المشكلة مؤخرا وسجن عدد منهم، إضافة إلى سجن عدد من العمالة الوافدة والتمديد للحبس دون معرفة الأسباب".

وبيّن بوعزة في تصريحات أوردتها قناة "ليبيا الأحرار" أن "لجان المتابعة تطالب أصحاب المخابز بالتقيد بالميزان وتخالف من لا يملك موازين، رغم إعفاء وزارة الاقتصاد من هذا البند وتغلق المخابز التي لا تجد أصحابها"، منوها إلى أن "كل العمالة الموجودة في المخابز فرت خوفا من القبض عليها؛ ما اضطر أصحاب المخابز لاتخاذ قرار الإغلاق الجماعي والبحث عن حل للوضع الراهن".

وأثيرت مؤخرا مخاوف من وجود مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في الدقيق؛ ما دفع الحكومة لتشكيل لجان تفتيش ومراقبة المخابز، وسبق أن قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها محمد الحويج، إن "المادة المذكورة محظورة من الدخول إلى البلاد بقرار رسمي تم إصداره في وقت سابق".