قانون حقوق الطفل في الأردن.. "تغيير الدين والتبني" يثيران الجدل

انتقل النقاش المحتدم في الأردن حول مشروع قانون حقوق الطفل، من مجلس النواب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مواد فيه اعتبرها معارضوه "مخالفة للدين وعادات المجتمع".

وكانت الحكومة الأردنية أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب، في تموز/ يوليو الماضي، حيث أثار المشروع جدلا في أولى الجلسات للمجلس.

وقالت الحكومة الأردنية إنه من الأسباب الموجبة لمشروع القانون "الاستجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقات والتنسيق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة".

وتضمنت الأسباب الموجبة أيضا "مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم (50) لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية".

تغيير الديانة والتبني

وتحفظ نواب خلال الجلسة على ما قد يؤديه إقرار القانون من التزام بمعاهدات دولية حول حقوق الطفل، وبالتالي تشريع تغيير الديانة والتبني.

وخلال الجلسة ذاتها، ردّت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى على هذه الاتهامات.

وقالت بني مصطفى إن الأردن تحفظ مبدئيا على المواد 14 و20 و21 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلقة بحق تغيير الدين والتبني.

وأضافت خلال مداخلة لها أن "ما أثير حول موضوع الدين غاية في الأهمية ولا بد من الإشارة إلى أن الأردن متحفظ على مواد من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 14 التي تتعلق بحق اختيار الدين أو تغيير الدين، وهذا التحفظ معكوس في نصوص القانون وأيضا الأمر المتعلق بالتبني".

وتابعت بني مصطفى: "الحكومة راعت الخصوصية الأردنية في صياغة نصوص مشروع القانون، الذي جاء التزاما بالتعديلات الدستورية، وأيضا التزاما من الأردن بالإيفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 2006".

وعقب ذلك، أحال مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة مشتركة؛ لدراسته ومناقشته مع الأطراف المعنية.

ويتضمن مشروع القانون مواد تشرّع حقوق الطفل في الأردن، وهذا ما يؤكده مؤيدوه، إلا أن المعارضين لا يخفون مخاوفهم من تشريع أمور مخالفة للدين والعادات.

اتهامات وردود

كان من أبرز المعارضين للقانون حزب جبهة العمل الإسلامي التابع لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية.

وقال مجلس علماء الشريعة التابع للحزب، في بيان، إن "المتأمل في هذا القانون يجد أنه غريب عن ديننا وأعرافنا وتقاليدنا، يريد نزع سلطة الأسرة عن الطفل وجعلها بيد الدولة وقوانينها".

وذكر البيان أن "فلسفة القانون تحاكي ما عليه الغربيون من قيمٍ فاسدة، وقوانين كاسدة، فهم يعتبرون الطفل فيهم أكثر مكونات المجتمع دماراً وخسارة وتحطيماً، فهو العنصر غير المرغوب فيه".

بدورها، رأت المحامية والحقوقية هالة عاهد أن "أخطر وأغرب الانتقادات التي تعرض لها القانون جاءت في بيان صادر عن مجلس علماء الشريعة التابع لحزب العمل الإسلامي".

وأضافت عاهد أن البيان تضمن "مغالطات قانونية ولا يستند إلى المنظومة التشريعية الأردنية ولا يعترف بها".

مع وضد

ومنذ إقراره من قبل الحكومة وإرساله إلى البرلمان، أواخر الشهر الماضي، دار نقاش مستمر إلى الآن حول مشروع القانون بين المؤيدين والمعارضين له.

وأخيرا، دشّن ناشطون عبر موقع تويتر وسمين حول المشروع، الأوّل مؤيد والثاني معارض.

وعبر وسم "مع قانون حقوق الطفل"، غرّد مؤيدو المشروع بما يرونه أسبابا موجبة لإقراره في الأردن، مستنكرين في الوقت ذاته ما وصفوها بـ"الحملة" التي جرى شنّها ضده.

واعتبرت الإعلامية عروب صبح أن "الشيطنة والاتهامات التي يسوقها البعض لتضليل الرأي العام أمر متفق عليه ليظهر المجتمع الأردني مجتمعا متخلفا يحارب حتى حقوق الأطفال! والسلطة التي تحكمنا تريدنا أن نتقدم ونحن نرفض".

بدورها، ذكرت الحقوقية هالة عاهد أنه "طبيعي أن يرفض مشروع القانون من يرى الطفل ملكا لوالده يفعل به ما يشاء بحجة التأديب، ومن يعتقد بوجوب تزويج الأطفال وإلا عم الانحلال، ومن يرعبه مصطلح الحرية ويحاربه أنى وجده، ومن يمارس التضليل ليهلل له مريدوه ويكتسب مزيدا من الأتباع".

وأيّدت الصحفية نادين النمري ما ذهبت إليه عاهد، وقالت إن "ما يحدث بقانون حقوق الطفل مؤلم جدا عوضا عن ترجيح الحوار والنقاش لتجويد القانون وضمان إقراره لما فيه مصلحة أطفال الأردن تتفاقم حملة الشيطنة ضد القانون ومؤيديه لتصل إلى التهديد والوعيد".

على الجانب الآخر، تصدّر وسم "قانون الطفل مسموم" قائمة الأكثر تداولا في الأردن، الأربعاء.

واتهم المغردون عبر الوسم الحكومة الأردنية بالخضوع إلى ما وصفوه بـ"إملاءات الغرب"، ما دفعها إلى إقرار مشروع القانون.

ورأى حساب يحمل اسم "هاشم" أن "قانون الطفل ما هو إلا سبي جديد للأطفال واغتيال لفطرتهم وإذا لم تقف الشعوب العربية والإسلامية أمام هذه الهيدرا التي ستبتلع أطفالهم فسنرى سوسيال جديد يخطف الأطفال من أحضان أمهاتهم".

من ناحيته، تساءل الدكتور أيمن البلوي "ألا يوجد في الأردن أهل اختصاص بالشرع والتربية وصياغة القوانين ؟! إن كان الجواب:نعم يوجد..فما حاجتنا لقوانين مشؤومة تفرض علينا من الخارج! وإن كان الجواب:لا يوجد.. فهو إعلان رسمي لفشل كل مؤسسات التعليم والتربية في الأردن من جامعات ومدارس ووزارات".

وعبّر الأستاذ الجامعي العُماني حمود النوفلي عن دعمه لمعارضي مشروع القانون، وقال: "تحية للنشامى بالأردن على رفضهم لقانون خراب الأجيال، فالغزو الفكري يبدأ بسن تشريعات تضمن لهم حماية من يسموهم أطفال بعد استهدافهم بحملات ممنهجة لهدم دينهم، وغرس الشذوذ لديهم، وإباحة ممارسة الزنا بينهم، ثم تأتي هذه القوانين كغطاء قانوني لهم، كما مررت اتفاقية سيداو".