تونس.. أزمة القضاة تتصاعد وسط اتهامات لوزيرة العدل بـ"التمرد" على الرئيس

اتهمت جمعية القضاة وزيرة العدل ليلى جفال، بـ"التمرد" على رئيس البلاد، قيس سعيد؛ بسبب رفضها تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرارات العزل وإعادة تمكين القضاة من مباشرة مهامهم.

وقال رئيس جمعية القضاة، مراد المسعودي في تصريحات لإذاعة "إكسبراس أف أم" المحلية، إن “المحكمة الإدارية أنصفت القضاة وقرارها لا يقبل الطعن، وهو يصدر مرة فقط وعلى وزيرة العدل الانصياع له".

وأضاف أن "وزيرة العدل لم تحترم الشعب وتمردت على رئيس الجمهورية وهو ما يعتبر جريمة، طبقا للفصل 315 من المجلة الجزائية، كما يعتبر فسادا طبقا للفصل 2 من قانون 2017 المتعلق بالتبليغ عن المفسدين وحماية المبلغين عن الفساد".

وأكد أن "إغلاق مكتب أي قاض يتجه إلى العمل يعتبر جريمة تعطيل حرية العمل، كما أن تعهد وزيرة العدل بتتبع القضاة، رغم ثبوت براءتهم لدى المحكمة الإدارية، يعتبر تشويها لموظف عمومي دون سند قانوني، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بسنتين سجنا".

ومن شأن هذه الاتهامات أن تؤجج أزمة القضاة المعزولين في تونس، وذلك عقب مطالبة وثيقة حكومية بمنع القضاة الذين أنصفهم القضاء الإداري من مباشرة مهامهم، في خطوة تصعيدية جديدة من وزارة العدل.

وقالت الوثيقة الحكومية التي أصدرتها تفقدية وزارة العدل، إنه ”تبعا لتعهد التفقدية العامة بعمليات جرد مكاتب القضاة المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء قضاة وباعتبار أن هذه الأعمال لا تزال جارية بما يتطلب منع الدخول إليها وتعيين حارس عليها فإنكم مدعوون كل في حدود اختصاصه وصلاحياته إلى اتخاذ كافة الإجراءات المستوجبة والمحافظة على المكاتب وحماية محتوياتها على الحالة التي هي عليها وتولي الجهة المختصة تفعيل أحكام الفصلين 153 و 157 من المجلة الجزائية عند كل إخلال“.

ويعاقب الفصلان 153 و157 بالسجن مدة كل من يتعمد عدم الاستجابة إلى قرار منع الدخول إلى المكاتب وكل من يقوم بكسر الأختام أو اختلاسات أو إتلاف الوثائق أو ممارسة العنف.

وأعرب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، عن صدمته من بيان وزارة العدل، الذي أعلنت فيه أن القضاة المعفيين ما يزالون خاضعين لتتبعات جزائية.

واعتبر أن ما تقوم به الوزارة ”عبث“، داعيا التونسي قيس سعيد إلى التدخل لإيقاف هذا العبث وتطبيق القانون.

وجاءت هذه التطورات في وقت تم تداول خبر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده بأنه تم عزل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بعد قرار أصدرته المحكمة المذكورة بشأن القضاة المعفيين من طرف الرئيس سعيد.

ونفى مصدر قضائي مطلع هذه المزاعم قائلا إن "هذا لا صحة له، والرئيس الأول للمحكمة يواصل القيام بمهامه بشكل طبيعي منذ إصدار القرار إلى اليوم".

ولفت لـ“إرم نيوز“ إلى أن ”محاولات تصفية حسابات سياسية قد تكون وراء الخبر، خاصة في ظل الوضع المشحون بسبب وضعية القضاة المعزولين، لكن المؤكد أن لا صحة له“.