تونس.. تعهد حكومي بتتبع "القضاة المعزولين" رغم قرار المحكمة الإدارية

تعهدت وزارة العدل التونسية، مساء اليوم الأحد، بتتبع القضاة المشمولين بالعزل، رغم حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات إعفائهم.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن "القضاة المشمولين بالعزل هم محل تتبعات جزائية".

وأضافت أن "التتبعات تأتي (عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 يونيو/حزيران 2022)".

وينص المرسوم عدد 35 لرئيس الجمهورية، على أنه "لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه".

وجاء ذلك، بعد قرار المحكمة الإدارية، يوم الأربعاء الماضي، إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة صدرت منذ مارس/آذار الماضي.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فقد أمضى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في تونس يوم الثلاثاء الماضي، على 47 قرار إيقاف تنفيذ لقرارات إعفاء قضاة، ورفض عددا قليلا من المطالب الواردة إليه منذ أكثر من شهرين.

والكشف عن ذلك جاء عقب غضب الرئيس التونسي قيس سعيّد، من وزيرة العدل ليلى جفال، بسبب سوء إدارتها ملف ”تطهير القضاء“.

وقد أثار قرار القضاء الإداري في تونس دعوات لإقالة وزيرة العدل ليلى جفال، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار سيقود إلى مرحلة جديدة بين القضاة وسعيّد إثر مرحلة من التوتر بينهما.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر إن ”القرار الذي صدر هو تصديق لما قلناه بمناسبة هذا الإعفاء، وهو إعفاء سينتج مظالم وأنتج مظالم".

وأضاف بوزاخر لـ“إرم نيوز“ أنه "حسب قرار المحكمة غير القابل للطعن بأي وجه أثبت أن هناك 48 مظلمة من جملة 57 قرار إعفاء“.

وبين وهو من القضاة الذين أنصفهم القضاء الإداري، أن ”الإعفاءات هذه لا تستند لملفات، وطالبنا بنشر الملفات على الملأ وهو ما لم يحدث، ولم يتم مد المحكمة بهذه الملفات وهو ما يعني انعداما لهذه الملفات“.