المعارض الإيراني تاج زاده يرفض الرد على القاضي خلال جلسة محاكمته

قالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، مساء السبت، إن محكمة الثورة في طهران، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة الناشط السياسي الإصلاحي البارز "مصطفى تاج زاده".

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس محكمة الثورة القاضي المتشدد "أبو القاسم صلواتي" وجه ثلاثة اتهامات إلى تاج زاده من بينها "التواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني".

ووفق الوكالة فإن "تاج زاده التزم الصمت ورفض الرد على القاضي بشأن الاتهامات المذكورة كما أنه رفض تعيين محام له من قبل المحكمة"، مشيرة إلى أن "ممثل المدعي العام قرأ لائحة الاتهام المكونة من 36 صفحة ضد تاج زاده، والتي تضمنت أدلة عديدة على تصرفات تاج زاده ضد الأمن القومي".

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أنه "بعد تلاوة لائحة الاتهام طلب رئيس المحكمة من المتهم الإجابة عن الأسئلة المطروحة وشرح التهم الموجهة إليه والدفاع عن نفسه، ولم يكن تاج زاده مستعداً للإجابة"، على حد تعبيرها.

واعتقلت قوات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري في 9 من يوليو/تموز الماضي، مصطفى تاج زاده بعد مداهمة منزله، بتهمة العمل على الأمن القومي الإيراني.

وقد شغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية الإيراني في حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، وهو عضو بارز في جبهة المشاركة (أحد الأحزاب الإصلاحية)، وكان من أشد المدافعين عن الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الإصلاحية ضد النظام عام 2009 بتهمة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.

وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران العام الماضي، أعلن مصطفى تاج زاده ترشحه لكن مجلس صيانة الدستور رفض ترشيحه، كونه من المنتقدين لمبدأ ولاية الفقيه وأداء المرشد علي خامنئي.

وقد تعرض السياسي مصطفى تاج زاده للاعتقال عدة مرات وكان آخرها حين جرى زجه في سجن إيفين شمال طهران من 2009 حتى 2016 بعد احتجاجات الانتخابات الإيرانية.

وفي سياق متصل، قالت فخر السادات محتشمي بور، زوجة مصطفى تاج زاده "إن زوجها اقتيد إلى الفرع 15 بمحكمة الثورة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي"، مضيفة "إن تاج زاده أكد منذ اليوم الأول أنه لن يشارك في هذه المحكمة "غير القانونية" وإذا رأيتني في هذه المحكمة، فاعلم أنني تم أخذي بالقوة".