تونس.. عيد المرأة الوطني يعيد جدل الحريات وسط غضب نسوي لافت

احتدم الجدل في تونس، تزامنا مع الاحتفال بعيد المرأة الذي يأتي هذا العام  بعد أسابيع من إقرار دستور جديد، يواجه انتقادات لافتة من قبل منظمات وناشطات حقوقيات في ظل مخاوف متزايدة من المساس بحقوقهن.

وأحيت النساء في تونس السبت العيد الوطني للمرأة الذي يصادف كل يوم 13 من أغسطس من كل عام وسط مخاوف أطلقتها منظمات نسوية وشخصيات سياسية عن مصير الحقوق التي تم تحقيقها على مر العقود السابقة.

وقالت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة في البرلمان السابق بشرى بلحاج حميدة إن "المخاوف اليوم كلها مشروعة، لأننا نواجه خطابا لرئيس دولة محافظ".

وفسرت بلحاج حميدة في تصريحات لـ "إرم نيوز" بالقول إن "الدولة راكمت على مدى العقود وحتى في العشرية السوداء، المكتسبات لفائدة النساء وبخاصة للحد من التمييز ضدهن لكن منذ 2019 لم نحقق ولو مكسبا وحيدا بل بالعكس الدستور الجديد فيه تراجع كبير سواء على مستوى التناصف أو الدولة المدنية التي كانت ضمانة للنساء أو مقاصد الإسلام الموجودة في الفصل الخامس بينما ربطها دستور 2014 بالمنظومة الكونية لحقوق الإنسان".

وتابعت أن "الدستور الجديد غير مطمئن وخطاب الرئيس غير مطمئن وهو خطاب محافظ وحسم في موقف المساواة في الميراث عوض طرحه للنقاش، ويقسم التونسيات بين الكادحات والموجودات في الصالونات بينما هو نفسه موجود في صالون وليس بالكادح".

ومن جهتها، أكدت الكاتبة والأكاديمية التونسية ابتسام الوسلاتي "ضرورة استكمال مسار المطالبة بالمساواة التامة في كل الحقوق والحريات ورفض الهيمنة بكل أشكالها ومقاومتها والدفاع عن الحريات والمساواة لأنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية سليمة في غياب الحقوق والحريات وضمان نفاذ النساء إلى مواقع القرار وتكافؤ الفرص".

وقالت الوسلاتي في تصريح لـ "إرم نيوز"، إنّ "ترسانة القوانين التي جاءت للنهوض بواقع النساء لم تغيّر بواقعهن بشكل جوهري وتستجيب لما اكتسبته من زيادة في العلوم والمعرفة، في حين ارتفعت نسبة البطالة في صفوف النساء وتضاعفت نسب العنف وغيرهما، بالرغم من وجود تشريعات كان من المفروض أن تحميهن".

ودعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السبت إلى” ضرورة مراجعة وتعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع المواثيق الدّولية المصادق عليها وفي مقدمتها الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث”.

واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الت 66 لصدور مجلة الأحوال الشخصية نشرته بصفحتها على موقع  “فيسبوك” أن المجلة “لم تعد في مستوى انتظارات التونسيات والتونسيين” وأنها” كرست مع الوقت نموذج العائلة الأبوية وبقيت بعيدة عن مطلبنا الرئيسي وهو المساواة وعدم التمييز”.

وبدورها، اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن الفصل الخامس من الدستور الجديد المتعلق بمقاصد الإسلام لن يكون إلا وبالا على المرأة التونسية وعلى الأسرة التونسية، وفق قولها.

وأكدت موسي خلال كلمة بمناسبة احتفال الحزب الدستوري الحر بالعيد الوطني للمرأة أن مجلة الأحوال الشخصية التي تم إقرارها قبل 66 عاما كانت ثورة تاريخية حقيقية وركنا من أركان الدولة التونسية الحرة المستقلة قائلةّ: ''لذلك لا مجال للتراجع عما تضمنته من حقوق''.

وفي المقابل، قالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن إن المرأة التونسية ليست للزينة بل صاحبة فكر نقدي متميز.

وشددت خلال كلمة ألقتها بمناسبة احتفالية بالعيد الوطني للمرأة على أن "تونس حققت أشواطا مهمة على درب حماية حقوق المرأة من خلال جملة من القوانين وكونها سباقة في منح المرأة حق الانتخاب والدستور الجديد كرس هذا التوجه بالإضافة إلى المساواة بين المرأة والرجل وضمان تكافؤ الفرص والسعي إلى تحقيق التناصف".