بغداد.. أنصار "التنسيقي" يعلنون اعتصامًا مفتوحًا أمام أسوار المنطقة الخضراء
أعلن الإطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية والمدعومة من قبل إيران، مساء اليوم الخميس، اعتصامًا مفتوحًا لأنصاره من أجل الإسراع في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وإعادة عمل مجلس النواب، وخروج أنصار التيار الصدري منه.
وذكر بيان للإطار: "على بركة الله، اجتمعت حشود الجماهير الغفيرة في هذه التظاهرة الوطنية، والتي نعلن ختامها بإعلان الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة المتكونة من 6 نقاط".
وكشف البيان أن "المطالب هي الإسراع بتشكيل حكومة خدمية وطنية كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية؛ لإعادة هيبة الدولة، ومعالجة مشاكل المواطن العراقي، كما نطالب القوى السياسية،خاصة الكردية منها، التعجيل بحسم مرشح رئاسة الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، وإنهاء كل ما يعوق الإسراع بحسم الموضوع".
وأضاف: "نعلن دعمنا التام للقضاء العراقي ومؤسساته، ونرفض أي تجاوز عليه، أو إساءة له، فهو الركيزة الأساس التي تقوم عليها الدولة العراقية، كما نطالب رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل، والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي، فهو منتخب من الشعب، والشعب له حقوق معطَّلة، وينتظر من ممثليه أداء واجباتهم بصورة كاملة".
وتابع الاطار التنسيقي: "نطالب قواتنا الأمنية البطلة بحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها، وتمكينها من أداء عملها دون أي معرقلات، لأنها وُجِدَتْ لخدمة المواطن، ولايمكن السماح لأحد بمنعها وغلقها لأي سبب كان، كما نطالب القوى السياسية بالالتفات إلى الشعب، وندعو إلى الالتزام بالقانون والدستور لمواجهة تحديات الغلاء المعيشي، وفساد البطاقة التموينية، وشحة الماء، كما نطالب بإنهاء مأساة الكهرباء في هذا الحر اللاهب، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يجب على الدولة تقديمها للمواطنين".
وختم الاطار التنسيقي بيانه بالقول: "ننبّه الجميع إلى أن البلد دون حكومةٍ كاملة الصلاحيات قد وصل إلى مرحلة صعبة، وتعاني الجماهير من هذا الوضع المأساوي أشدّ المعاناة، فاتركوا مصالحكم الشخصية والحزبية والفئوية، واحتكموا إلى الدستور والقانون".
وجاءت دعوة الإطار التنسيقي لأنصاره للاعتصام أمام أسوار المنطقة الخضراء، حيث يعتصم أنصار التيار الصدري داخل المنطقة منذ ما يقارب 3 أسابيع، بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مهلة أسبوع أمام القضاء العراقي، لحل مجلس النواب وتحديد موعد للانتخابات المبكرة.
ويشترط الإطار التنسيقي لحل مجلس النواب، تشكيل حكومة جديدة برئاسة المرشح الذي سيقدمه، بما يعنيه ذلك من انتخاب رئيس للجمهورية، على أن تقود الحكومة الجديدة، مرحلة انتقالية، تنتهي بانتخابات مبكرة.
وتدخل الأزمة السياسية العراقية التي أعقبت تنظيم الانتخابات البرلمانية، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، شهرها العاشر على التوالي، دون أي بوادر تلوح بالأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية، بعد تعليق مجلس النواب عمله إثر سيطرة المئات من أتباع التيار الصدري على مبنى البرلمان، الواقع داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والاعتصام فيه.
