تقرير: أوروبا عرضت "تنازلات كبيرة" لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

ذكر تقرير أمريكي أن الاتحاد الأوروبي عرض على إيران "تنازلات كبيرة" من أجل إحياء الاتفاق النووي وكسر الجمود الواقع في المحادثات المستمرة منذ فترة طويلة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي اقترحوا "تنازلات جديدة مهمة لطهران" تهدف لإنهاء تحقيق تجريه الأمم المتحدة في الأنشطة النووية الإيرانية السابقة "على وجه السرعة".

وأشارت الصحيفة أن نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات التي استمرت نحو 16 شهرًا لإحياء الاتفاق النووي الذي يعود لعام 2015 - والذي وضع قيودًا على البرامج النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات - كانت تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة التي عُثر عليها في إيران عام 2019.

وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لمسودة نص الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي، "توافق إيران على معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ". وتابعت الصحيفة: "يلزم الاقتراح إيران بالإجابة على أسئلة الوكالة بهدف توضيحها".

ويتضمن النص أيضاً، وفقاً لما نقلته الصحيفة أنه "إذا تعاونت طهران وتعهدت بالالتزام، فإن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات ستحث مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إنهاء التحقيق الجاري".

ونقلت الصحيفة عن فريق الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس المحادثات ويتولى مسؤولية صياغة الاتفاق النووي، قوله: "هذا الاقتراح هو الأخير الذي سنقدمه لإيران من تنازلات لإحياء الاتفاق النووي".

وأضاف الفريق: "إذا وافقت جميع الأطراف في الاتفاقية؛ أي أمريكا وإيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين على النص المقترح، فسيضع ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقف صعب، ويجعلها تأخذ تعاون طهران بعين الاعتبار".

ووفقاً للصحيفة، امتنع متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعليق. وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد تعهد بعدم التخلي عن التحقيق حتى تجيب إيران "على مصدر المواد النووية وأين هي الآن".

وقالت الصحيفة في تقرير حصري لها: "يؤكد مسؤولون غربيون وإسرائيليون مطلعين على المحادثات أن هذه المواد هي دليل على أن إيران كان لديها في يوم من الأيام برنامج أسلحة ذرية سري"، وهو أمر نفته طهران منذ فترة طويلة، زاعمة أنها مهتمة فقط ببرنامج نووي مدني.

وأضافت الصحيفة: "في المفاوضات النووية، ضغطت إيران، منذ مارس الماضي على الأقل، من أجل إنهاء التحقيق. في غضون ذلك، أكد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أنهم لن يتفاوضوا بشأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة رقابية مستقلة، والتي يقولون عنها (الوكالة) إنها لا علاقة لها بالاتفاق النووي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد توزيع المقترحات، الإثنين الماضي، كان دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وآخرون أمريكيون قد صرحوا بأن المفاوضات انتهت، لكن أكد مصدران مطلعان أن الاتحاد الأوروبي أبلغ إيران والأطراف الأخرى "أنه يريد رداً بنعم أو لا على النص بحلول 15 أغسطس".

في غضون ذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن "واشنطن تريد تسوية تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، موضحاً أن الطريقة الوحيدة لحدوث ذلك "هي أن تزود إيران الوكالة بالمعلومات التي تحتاجها"، مضيفاً: "هذا هو موقفنا بغض النظر عما إذا كان معبرًا عنه في نص توافقي أو في مكان آخر".

في المقابل، قال كبير المفاوضين الروس في المحادثات، الخميس، "إنه ليس للاتحاد الأوروبي أن يضع إنذارات في المفاوضات،" على حد ذكر الصحيفة الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: "صاغ الاتحاد الأوروبي اقتراح حل الوسط هذا بعلم الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق؛ أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا".

وأبلغ مسؤولون غربيون الصحيفة أن نص الاقتراح صاغه الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير، مشيرين إلى أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين لم يطلعوا على النص حتى تم توزيعه يوم الإثنين، "على الرغم من أن البعض كانوا على علم بأنه سيتضمن لغة غير تصعيدية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعواصم غربية قد اتهمت طهران بـ"المماطلة وتقديم إجابات مضللة". وفي يونيو الماضي، حظيت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بـ"تأييد ساحق لقرار لوم" في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو طهران إلى التعاون مع التحقيق.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن هذه القضية تعتبر حساسة للغاية بالنسبة لإيران التي لطالما أنكرت أن لديها برنامج أسلحة نووية. ويعتقد العديد من المسؤولين الغربيين، وفقاً للصحيفة، أن المواد غير المعلنة تعود إلى العمل الذي أجرته إيران في برنامج أسلحة نووية استمر حتى عام 2003 على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم تتعاون إيران مع الوكالة الدولية، يمكن للأخيرة أن ترسل التحقيق إلى مجلس الأمن الدولي. وقالت إن التعهد بإغلاق التحقيق - إذا أجابت إيران على أسئلة الوكالة - يعد "رداً قوياً" على مزاعم طهران المتكررة بأن القوى الغربية تقف وراء التحقيق وتسعى لاستخدامه كوسيلة ضغط ضد طهران.