لماذا يسعى مقتدى الصدر لحل البرلمان العراقي؟

تحول خيار حل البرلمان العراقي إلى عقدة خلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران، ويرى محللون أن رغبة الصدر بحل البرلمان جاءت لمنع قوى الإطار من تشكيل الحكومة الجديدة.

وفجّر ترشيح قوى الإطار التنسيقي، القيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، خلافات حادة بين الصدر، وخصومه من الكتل الشيعية الأخرى، خاصة وأن السوداني محسوب على فريق المالكي.

وأثار إعلان الصدر تساؤلات عن سبب رغبته بحل البرلمان، وفيما إذا كان يسعى إلى الحصول على كتلة نيابية أكبر، خلال الانتخابات المقبلة، بهدف تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.

لكن المحلل السياسي علي البيدر، يرى أن "الصدر يسعى من خلال حل البرلمان إلى قطع الطريق على قوى الإطار التنسيقي التي مضت في مسار تشكيل الحكومة، وأعلنت مرشحها، ليعيد الأمور بيده".

البيدر قال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن "دعوة الصدر، قد تكون (عبثية)، لأنه أوكل تلك المهمة إلى القضاء، رغم أن المسارات القانونية واضحة فيما يتعلق بمسألة حل البرلمان، بل إن إقحام القضاء سيزيد من تعقيد المشهد".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كان لدى الصدر، كتلة نيابية بواقع 73 مقعدًا، وتحالف سياسي كبير، يمتلك أكثر من 180 مقعدًا في المجلس النيابي، لكنه أوعز إلى نوابه بتقديم استقالتهم، وأعلن انسحابه من مشاورات تشكيل الحكومة، فيما كان بمقدوره، حل البرلمان، وتشريع القوانين الإصلاحية التي ينادي بها الآن.

كما أن بإمكان تحالفه بدء إجراء تعديل الدستور، وإحداث تغيير جذري في النظام، كما ينادي، فيما يرى مراقبون أن الصدر فوّت فرصة إصلاحية كبيرة، وكان بإمكانه تمرير حزمة من القوانين المهمة.

اجتثاث المالكي

انتهى المطاف بالصدر الآن، أن يطالب القضاء بحل المجلس النيابي، رغم تأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في تعليقات سابقة، أن القضاء ليس من صلاحيته ذلك.

وعندما طالب الصدر، القضاء بحل البرلمان فإنه وجّه دعوة كذلك لرئيس الجمهورية، لبدء إجراءات الانتخابات المبكرة، بشروط قال الصدر إنه سيعلنها لاحقًا؛ ما يثير تساؤلات عن طبيعة مشروع الصدر، عقب إجراء الانتخابات المبكرة.

سياسي مقرب من التيار الصدري، قال إن "الصدر يهدف في الأساس من إعادة الانتخابات المبكرة، لمشروع حكومة الأغلبية الوطنية، إذ ما زال محافظًا على علاقته الوطيدة مع شركائه السنة والكرد ممن يوافقونه في هذا التوجه".

ويضيف السياسي الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز": "كما أنه يسعى إلى إضعاف قوى الإطار التنسيقي، وإظهارها أمام جمهورها على أنها عاجزة عن تشكيل الحكومة، وتتخبط في قرارها السياسي، ما يعني أن جمهور تلك الأحزاب سيتوجه إلى مشروع الصدر، الذي ظهر بمظهر القوي والقادر على فرض رؤيته على الجميع".

وتابع أن "شروط الصدر بالنسبة للانتخابات المبكرة، أعتقد أنه سيفتح ملف مشاركة المالكي، وربما سيشترط تحريك شكوى ضده، بسبب التسريبات الأخيرة، وما تحدث فيه المالكي".

واعتبر أن "هذا بدا واضحًا من خلال بعض كلمات الصدر، عندما تحدث عن انتخابات لا يشترك فيها الفاسدون"، مشيرًا إلى أن "الصدر سيجعل ملف المالكي، مرهونا بمشاركته في الانتخابات المقبلة، بعد الاتفاق عليها من قبل القوى السياسية".

وتوافق قوى الإطار التنسيقي، على الانتخابات المبكرة، لكنها تشترط تشكيل حكومة جديدة، برئاسة مرشحها محمد شياع السوداني، لقيادة المرحلة الانتقالية، وهو مسار يرفضه الصدر، بداعي القلق من أي تحركات قد تتخذها الحكومة المقبلة ضد أنصاره، أو عدم ثقته بمضي حكومة السوداني، بمشروع الانتخابات المبكرة.

وإذا كان الصدر، يهدف إلى إعادة مشروع حكومة "الأغلبية الوطنية"، مرة أخرى، فإن عليه تحقيق مقاعد نيابية أكثر من الانتخابات السابقة، حيث حصل العام الماضي، على 73 مقعدًا، هي الأعلى في تاريخ مشاركاته الانتخابية.

كما أن على شركائه الاحتفاظ بأدائهم السياسي، وتحقيق المقاعد ذاتها، أو زيادتها، فضلًا عن ملائمة الأجواء الإقليمية لتشكيل تلك الحكومة.

لكن يؤخذ على الصدر أيضًا عدم جدّيته في تحقيق مشروع حكومة الأغلبية، فعلى سبيل المثال في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي عُقدت في آذار/ نيسان الماضي، بحضور 202 نائب، كان يومها يحتاج الصدر، إلى 18 نائبًا فقط، لتمرير مشروع حكومته، وعلى الرغم من وجود نواب مستقلين، وآخرين ينتمون إلى كتل مختلفة رافضين حضور الجلسة لأسباب غير مفهومة، فإن الصدر لم يطلق حراكًا سياسيًا بنفسه، أو من قبل أحد قياداته لاستمالتهم، ومعرفة سبب رفضهم، وإقناعهم بمشروعه.

عوضًا عن ذلك، أطلق الصدر سلسلة تغريدات لمخاطبة النواب المستقلين، ودعاهم فيها إلى تشكيل الحكومة، لكنهم كانوا يرون تلك الدعوات، غير جدّية، وأنها جزء من مناورات الصدر مع الإطار التنسيقي.

قانون الانتخابات.. كابوس الإطار

اليوم، يريد الصدر العودة إلى المربع الأول، في ظل غموض الوضع السياسي، وعدم ضمان تحقيق الكتلة النيابية الكبيرة، فضلًا عن إمكانية تغيير خريطة التحالفات السياسية.

الباحث المقيم في معهد كارنيغي، حارث حسن، يرى أن "الصدر يهدف إلى منع قوى الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة، حيث يعتقد الصدر، بأن الإطار سيستغل أية حكومة مقبلة، حتى وإن كانت مؤقتة، في إبعاد الصدريين عن المناصب التي حصلوا عليها، خاصة في حكومة الكاظمي، والنفوذ الكبير في داخل الدولة، وأيضًا تصميم الانتخابات بشكل يتلاءم معهم، فيما يخشى الإطار التنسيقي من الذهاب نحو انتخابات مبكرة في ظل بقاء القانون الانتخابي الحالي".

ويضيف حسن في تعليق لـ"إرم نيوز" أن "الصراع الآن لا يتعلق بحل البرلمان، وإنما بطبيعة الحكومة التي ستُجري الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "الصدر يريد قطع الطريق على قوى الإطار في اتخاذ أية خطوة أخرى نحو تشكيل الحكومة، حتى وإن استلزم ذلك بقاء الوضع على ما هو عليه".

وفي العام 2019، شرع البرلمان العراقي، قانون الانتخابات الحالي، والذي اعتمد الفائز بأعلى الأصوات، كما أنه قسم المحافظة الواحدة إلى دوائر متعددة، وهو قانون استفاد منه التيار الصدري بشكل كبير.

لكن هذا القانون ألحق ضربة بقوى الإطار التنسيقي، المتشكلة من 7 تحالفات صغيرة ومتوسطة، ووصلت إلى العمل السياسي من خلال القانون السابق (سانت ليغو) الذي يجعل من المحافظة الواحدة دائرة انتخابية.