بعد إلغاء عزل 50 قاضيا.. دعوات لإقالة وزيرة العدل التونسية

أثار قرار القضاء الإداري في تونس الذي أنصف حوالي 50 قاضيا، من مجموع 57 عزلهم الرئيس قيس سعيد في وقت سابق، دعوات لإقالة وزيرة العدل ليلى جفال، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار سيقود إلى مرحلة جديدة بين القضاة وسعيد إثر مرحلة من التوتر بينهما.

وأمضى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في تونس، يوم الثلاثاء، على 47 قرار إيقاف تنفيذ لقرارات إعفاء قضاة، ورفض عددا قليلا من المطالب الواردة إليه منذ أكثر من شهرين.

وعلق رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر على القرار بالقول إن "القرار الذي صدر هو تصديق لما قلناه بمناسبة هذا الإعفاء، وهو إعفاء سينتج مظالم وأنتج مظالم، وبحسب قرار المحكمة غير القابل للطعن بأي وجه أثبت أن هناك 48 مظلمة من جملة 57 قرار إعفاء".

وبين بوزاخر، وهو من القضاة الذين أنصفهم القضاء الإداري، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن "الإعفاءات هذه لا تستند لملفات، وطالبنا بنشر الملفات على الملأ وهو ما لم يحدث، ولم يتم مد المحكمة بهذه الملفات وهو ما يعني انعداما لهذه الملفات".

وحول العلاقة بين السلطة والقضاء اعتبر المتحدث بأنه "لن تتم المصالحة الآن باعتبار أن من الضروري العمل على دعم مقومات استقلالية السلطة القضائية، لا تزال هناك ممارسات مسلطة على رقاب القضاة والخوف جاثم على القرارات القضائية".

لكن المحامي حسن عزالدين الدياب اعتبر أن "قرار المحكمة الإدارية سيصالح بالفعل بين القضاة ورئيس الجمهورية الذي أصدر مرسوم العزل طبقا لمعطيات معينة، لكن مجال الطعن فتح لهم أمام القضاء الإداري ودون أن تتدخل السلطة التنفيذية في قرارات المحكمة، تأكيدا على استقلالية القضاء وتأكيدا مرة أخرى من رئيس الجمهورية بأنه لا يتدخل في السلطة التنفيذية، ورغم ما قيل عن المجلس الأعلى للقضاء بأنه يتبع السلطة التنفيذية في تعيينه على الأقل، يتأكد مرة أخرى أن القضاء مستقل".

وأكد الدياب في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن "مجلس القضاء لم يتدخل في قرارات المحكمة الإدارية، ما يؤكد أن المسار الراهن في تونس هو مسار ديمقراطي".

وحول إمكانية أن يطيح هذا الملف بوزيرة العدل ليلى جفال التي يدور حولها جدل في تونس، قال الدياب إنه "من الممكن أن يطيح بها إذ ثبت مبدئيا من خلال القضاء الإداري ابتدائيا أن هناك 50 من القضاة المعزولين قد تمت تبرئة ساحتهم باعتبار ما صدر عن المحكمة الإدارية، وبالتالي من المؤكد أن هناك جهة ما مسؤولة عن عدم التدقيق اللازم والواجب في تلك الملفات، خاصة ونحن نتحدث عن قضاة يمارسون مهامهم تحت كنف العدالة متمسكين بمبدأ الأصل في الإنسان الاستقامة وكل مظنون فيه متحصن مبدئيا بالبراءة".

من جهته، أكد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان، يوم الأربعاء، أن القضاة المشمولين بقرار إيقاف تنفيذ إعفائهم سيرفعون قضايا في التعويض.

وطالب المسعودي بمعاقبة وزيرة العدل ومساءلتها، معتبرا أنه على رئيس الجمهورية قيس سعيد عزلها ومحاسبة الأطراف التي قال إنها غالطت رئيس الجمهورية بتقارير عن القضاة وصفها بالمغلوطة.

من جانبه، دعا المحامي والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية سمير ديلو وزيرة العدل إلى الاستقالة فورا.

وقال ديلو في تدوينة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "الاستتباعات تتمثل في عودة القضاة إلى عملهم ووضعياتهم السابقة، وفتح تحقيق على خلفية (القائمة الفضيحة) التي أعدتها وزيرة العدل وشبهات تصفية الحسابات الشخصية في ما يخص تضمين بعض الأسماء".