تحليل: تعيين سفراء في الخارج يؤجج الصراع بين الدبيبة والبرلمان الليبي

فاقم قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا عبد الحميد الدبيبة تعيين عدد من النواب في مناصب سفراء لليبيا في الخارج، حالة التوتر بين الدبيبة والبرلمان.

وأثار قرار الدبيبة تحفظ رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي أعلن رفضه لهذه الخطوة، عبر كتاب وجهه إلى وزارة الخارجية، في وقت يسعى فيه رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا إلى دخول العاصمة طرابلس وتسلم زمام الحكم.

وطالب صالح حكومة باشاغا المدعومة من البرلمان بـ "اتخاذ ما يلزم" إزاء هذه الخطوة؛ لأن الحكومة التي عينت هؤلاء السفراء منتهية الولاية.

وتمثّل هذه الخطوة التي أقدم عليها الدبيبة محاولة لاستمالة فئة من البرلمانيين، لكنها عمّقت الأزمة بينه وبين الشق المعارض له، وفق متابعين.

واعتبر النائب في البرلمان الليبي، سعد المريمي، أن "هذه التعيينات تمثل محاولة لإغراء النواب وهي قرارات غير قانونية".

وأوضح المريمي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن "حكومة الوحدة المنتهية ولايتها قرارها غير قانوني ولا يعتد به، كونها انتهت منذ 31 كانون الأول ديسمبر 2021، لكن الدول الأخرى لا تزال تعترف بحكومة الدبيبة".

واستدرك المريمي قائلا: "قانونيا لا وجود لها، فقد سحب مجلس النواب الثقة من هذه الحكومة وأعطى الثقة لحكومة ثانية".

ووفق المريمي فإن الدبيبة "يحاول إغراء النواب لكن إجراءاته غير قانونية، والمجلس الرئاسي يحاول إصدار التعيينات وليس مجلس الوزراء"، بحسب تعبيره.

من جهته، قال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر فتح الله بشير السعداوي إن "الدبيبة وعقيلة صالح باتا طرفين متضادين"، وأوضح السعداوي في تصريحات أدلى بها لـ"إرم نيوز" أن "هناك 56 نائبا يمثلون كتلة عقيلة هم ضد الدبيبة، ويدعمون باشاغا، وبالتالي هي حرب ضروس، بينما دخل باشاغا مصراتة وأصبح يمثل خطرا على الدبيبة"، وفق تعبيره.

وأكد السعداوي أن "التعيينات التي قام بها الدبيبة هي محاولة لإضعاف البرلمان، فأكبر عدد من النواب حضر في البرلمان كان 128 شخصا قبل عام، وعندما يضعف البرلمان فإن هذه نقطة في صالح الدبيبة، بما يجعل مجلس النواب عاجزا عن تعديل دستوري أو المصادقة على موازنة حكومة الاستقرار أو غيرها".

لكن السعداوي أشار في المقابل إلى أن "الطرفين سيستفيدان من هذا الإضعاف، حيث كلا الطرفين لا يريدان الانتخابات، وهي ضربة استباقية لإفساد تمرير بعض القرارات لصالح حكومة باشاغا"، وفق تقديره.

بدوره، اعتبر الباحث السياسي محمد محفوظ أن التعيينات تأتي "في إطار شراء الولاءات خاصة أن كل النواب تقريبا الذين تم تعيينهم، وهم أكثر من ثلاثة، كلهم موالون للدبيبة وهذا أصبح بدعة متبعة في ليبيا، فالنواب دائما من عملهم كبرلمانيين ينتقلون للعمل في السفارات".

وتابع محفوظ في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن ذلك "يأتي في إطار شراء الولاءات، وبالنسبة لتصريح عقيلة صالح فهو كلام ليس له أي قيمة أو تأثير باعتبار أن مجلس النواب ليس له أي علاقة بهذا الموضوع، حيث ترشح الحكومة أسماء السفراء ويتم تعيينهم بقرار من المجلس الرئاسي".