عقيلة صالح يرفض تسمية حكومة الدبيبة سفراء في الخارج

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، معارضته لقرارات حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة بتسمية سفراء، كونها حكومة "منتهية الولاية".

جاء ذلك في كتاب وجهه مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب عوض الفيتوري إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وطلب صالح من الوزير "اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن إصدار تعميمات على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بقرارات تسمية سفراء بالخارج"، الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لأنها "منتهية الولاية"، بموجب قرار مجلس النواب بسحب الثقة منها.

وأشار الكتاب إلى أن هذه الخطوة جاءت بناءً على طلب رفعه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري إلى رئيس المجلس، بشأن قرارات تعيين سفراء ليبيا بالخارج من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وطلب العقوري من رئيس مجلس النواب "إصدار تعميمات على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بقرارات تسمية سفراء بالخارج ترشحهم حكومة الوحدة الوطنية"، منوهًا إلى أنه سيعمل "على رفع دعوى قضائية ضد تلك القرارات الصادرة بتسمية سفراء بعد سحب الثقة من الحكومة".

وجاء طلب عقيلة صالح على خلفية تعيين عدد من السفراء الجدد، عبر تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب لرئاسة بعثات دبلوماسية ليبية في الخارج.

وأمس الإثنين قدم عضو مجلس النواب عن غات صالح همّة، أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة سفيرًا فوق العادة لدى الجزائر، مكلفًا من حكومة الدبيبة.

وسبقه من النواب في التعيين كسفراء النائب أبوبكر سعيد، الذي عُيِّن سفيرًا لدى بلغاريا، والنائب محمد آدم لينو مندوبًا لدى الاتحاد الأفريقي.

وقالت مصادر نيابية لـ"إرم نيوز" إن تعيين الدبيبة لهؤلاء النواب كسفراء، جاء على خلفية خدمات قدموها للدبيبة، ومنها مقاطعتهم لجلسات مجلس النواب، وأبرزها جلسة سحب الثقة من حكومته.

وكان مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة، في 21 أيلول/سبتمبر الماضي، بأغلبية 89 صوتًا من أصل 113 نائبًا حضروا الجلسة، التي عقدت في مدينة طبرق.

في المقابل، كلف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا لإدارة شؤون البلاد ومنحها الثقة، في الأول من آذار/مارس الماضي، لكن الدبيبة رفض تسليمها السلطة، واستمر بممارسة عمله كرئيس للحكومة.