وسط غموض حول دوره.. انتقادات لمجلس الجهات والأقاليم في تونس
تتزايد التساؤلات والتكهنات في تونس بشأن مجلس الجهات والأقاليم المستحدث، وآليات عمله ودوره المحتمل، وذلك بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر تنظيمها في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتنتقد المعارضة بشدة فكرة إنشاء هذا المجلس، معتبرة أنه يندرج في إطار تنفيذ المشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لكن أحزاب الموالاة تقول إنه يهدف إلى حلحلة مشكلات الجهات الداخلية التي تواجه أزمات متراكمة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية، محمد بوشنيبة، إن "المجلس ستكون مهامه واضحة وهو موجه للاهتمام بالجهات، وسيكون له دخل في المالية العامة والتنمية التي تتعلق بالجهات التي كل واحدة لها خصوصياتها".
وأضاف بوشنيبة في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن "هناك من يقول إنه سيكون هناك تضارب بين مجلس الجهات والأقاليم والمجلس النيابي، هذا غير صحيح لأن مجلس الجهات له مهامه، بينما المجلس النيابي ستكون مهامه التشريع ومراقبة الحكومة والدساتير وغيرها، لا يوجد أي تداخل".
وأكد أن "حركة الشعب تعتبر أنه إذا تم وضع المجلس الجديد بالطريقة التي أعلن عنها وبشكل شفاف فإنها ستكون إضافة نوعية للجهات والعمل السياسي في تونس، لذلك نعتقد أن هذا المجلس ليس فيه أي إشكال إذا تم حسب ما أعلن، وإذا أصبح التطبيق مثل التنظير".
وختم بوشنيبة بالقول إن "المسألة واضحة ومهمة جدًا، وتعتبر إضافة حقيقية، وما يقوله البعض حول أنه يهدف إلى تطبيق مشروع الرئيس السياسي غير صحيح، وأنه سيهمش الأحزاب من خلاله أيضًا غير صحيح، خاصة أن الدستور أقر حق التحزب".
لكن الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، اعتبر أن الوعود بالتغيير في الجهات من خلال المجلس المذكور مجرد مغالطات، وفق قوله.
وقال الشابي في تصريحات لـ "إرم نيوز" إن "قيس سعيد ألغى اللامركزية والسلطة المحلية التي كانت تحظى بباب كامل هو الباب السابع، وهذه المجالس الهدف منها تفتيت عمل مجلس النواب".
وأكد أن "قيس سعيد كان يشكو من أن السلطة التنفيذية كانت مقسمة، لكنه اليوم في دستوره يعمل على تقسيم مجلس النواب إلى رأسين دون أن تكون ملامح العلاقة بينهما واضحة، ما يعني تفتيت السلطة الرقابية وسط انعدام للرقابة أصلًا".
وبين الشابي أن "هدف رئيس الجمهورية إضعاف السلطة التشريعية حتى يضمن سلطة مطلقة على مؤسسات الدولة، وأن يصبح مجلس النواب ومجلس الأقاليم هذا صدى لأفكاره، وأداة طيعة في يده".
وفي الحديث عن صلاحيات المجلس التي حددها الدستور بالاهتمام بقانون المالية والمنوال التنموي، ختم الشابي بالقول: "نأمل أن يكون هناك منوال تنموي، لا يوجد أي إلمام بالشأن الاقتصادي من قبل منظومة 25 يوليو منذ أن ركز الرئيس قيس سعيد كل السلطات بيديه وهي تدير ظهرها للقضايا الاقتصادية، ولم نلمس لديه تصورا أو توجها لمعالجة الأزمة الاقتصادية، أو وضع مخطط تنموي جديد، ففاقد الشيء لا يعطيه".
من جانبه، قال المحلل السياسي، محمد صالح العبيدي، إن "القانون الانتخابي الذي ينتظر إصداره هو الذي سيحدد العلاقة بين مجلس الجهات والأقاليم ومجلس النواب".
وأوضح العبيدي في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن "المخاوف من أن يكون هذا المجلس أداة رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنفيذ مشروعه السياسي هي مخاوف مشروعة، خاصة إذا ربطناها بالاقتراع على الأفراد الذي يعد به الرئيس في القانون الانتخابي الجديد".
وحول مواقف المعارضة من المجلس، اعتبر العبيدي أن "الرئيس ماض نحو تركيز مشروعه السياسي مهما كانت مواقف المعارضة السياسية، وهذا ما رأيناه حتى في الدستور، ولذلك أعتقد أنه سيمضي نحو إنشاء هذا المجلس شأنه شأن القانون الانتخابي الذي سيسطره بما يلائم مشروعه السياسي".
وكانت تونس قد أجرت في الخامس والعشرين من يوليو الماضي استفتاء على دستور عرضه سعيد وواجه معارضة واسعة، لكن الاستفتاء أفضى إلى تزكية الدستور المذكور بأغلبية ساحقة.
