إسرائيل.. تطورات صادمة في قضية "اختفاء أطفال اليمن"

تشعبت القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أطفال اليمن" المفقودين، والتي تشغل اهتمام الإعلام والناشطين الحقوقيين في إسرائيل منذ عقود.

وظهرت مؤشرات على احتمال تعرض نساء أيضًا للاختطاف؛ بغرض إجراء تجارب طبية عليهن، وفق تقرير القناة العبرية السابعة، اليوم الثلاثاء.

إلا أن هذه المؤشرات ليست مؤكدة بعد.

ويجري الحديث عن قضية تعود لخمسينيات القرن الماضي، حين اختفى الآلاف من الأطفال المهاجرين مع ذويهم، من اليمن والبلقان ودول الشرق.

وعمدت الحكومات الإسرائيلية المتتالية إلى طمس معالم تلك القضية منذ عقود، وسط تقديرات بأن أعداد الأطفال الذين اختفوا في ظروف غامضة تتراوح بين 1000 إلى 4500 طفل.

واختفى هؤلاء في الفترة بين عامي 1948 إلى 1954، ليتبين لاحقا أن الكثير منهم اُستخدم لإجراء تجارب طبية قبل أن يختفي إلى الأبد.

لكن التقرير الذي نشرته القناة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، يرجح تعرض نساء أيضًا لتجارب طبية، وذلك بعد اختطافهن واختفائهن حتى اليوم.

يوسف ملماد

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، اليوم الثلاثاء، إحراز تقدم كبير في مسيرة تحديد البصمة الوراثية لأحد أطفال اليمن، ويدعى يوسف ملماد.

وذكر موقع "سروغيم" العبري أن المختبر البيولوجي التابع لـ "المعهد الوطني للطب الشرعي" نجح في تحديد البصمة الوراثية الكاملة من رفات الطفل يوسف ملماد، عقب إعادة فتح قبره في وقت سابق من الشهر الماضي.

وكان الإعلام العبري قد ذكر أن ملماد الذي وُلد عام 1947 أصيب بوعكة صحية حين بلغ عاماً ونصف العام، ما حدا بأمه نقله إلى مستشفى "هاداسا"، حيث تم احتجازه، ومطالبة الأم بالمغادرة ومن ثم العودة في اليوم التالي، إلا أنهم أبلغوها بعد ذلك بموته ودفنه.

ومضت سنوات طويلة لتتسلم الأم خطابًا من الجيش يدعوها لإرسال نجلها يوسف للخدمة العسكرية.

ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف الأم عن محاولات العثور على نجلها، معتقدة أنه على قيد الحياة، لكن عُثر بالفعل على قبره قبل سنوات، وأعيد فتحه مؤخرًا، وتدل رفاته على أن الوفاة حدثت بينما كان رضيعًا.

وورد في بيان وزارة الصحة أن إعادة فتح القبر جاءت وفق القانون، وأن النتائج أُرسلت إلى المحكمة وممثلي أسرة ملماد، على أن تتم مقارنة البصمة الوراثية بالحمض النووي لأفراد من عائلته.

نساء أيضا

إلا أن المحامية الإسرائيلية، عضوة الكنيست السابقة نوريت كورين، واحدة من المنخرطات بشكل كبير في تلك القضية، وتعمل متطوعة لصالح عائلات المفقودين، أكدت للقناة السابعة، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور للمرة الأولى على قبر يعود لسيدة.

وذكّرت كورين بأنها كانت قد شكلت لجنة تحقيق في الكنيست وقت أن كانت نائبة، وضغطت بشدة من أجل فتح تلك القضية بالكامل، وكانت وراء كشف تفاصيل كثيرة عن الظلم الذي تعرضت له أسر الأطفال المفقودين.

وأكدت أنه تم العثور على قبر لسيدة تبلغ من العمر 17 أو 18 عامًا، وعلّلت وصفها بـ "السيدة" دون أن تنعتها بـ "الفتاة" بأن الفتيات في ذلك الزمن كنَّ يتزوجن في سن مبكرة للغاية، وأن تلك الفتاة كانت قد تزوجت قبل موتها ببضع سنين، ورُزقت طفلًا.

ووجدت كورين في سجل هذه السيدة تقريرًا طبيًا دُون فيه حديث زوجها وشهادته بأنها شعرت ببعض الألم ونُقلت إلى المستشفى، ومكثت فيه لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

واعتاد زوجها زيارتها في المستشفى (يُسمى اليوم مستشفى آساف هاروفي) يوميًا، إلا أنه ذهب في أحد الأيام لزيارتها ولم يجدها.

ظلم كبير

وحول الظلم الكبير الذي وقع على ذوي الضحايا، أشارت النائبة السابقة إلى أن أحدًا في المستشفى لم يُبلغ زوجها بما حدث، وما هو مصيرها؟ كما أن بعضهم شكك في احتجازها بالمستشفى من الأساس.

ونبّهت إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق بعد سنوات طويلة (تشكلت لجنة شالغي عام 1988 برئاسة القاضي موشي شالغي)، لإعادة فحص ملابسات قضية أطفال اليمن والبلقان والشرق؛ لتصل إلى نتيجة بأنها توفت ودُفنت في مقابر "سيغولا" في مدينة بيتاح تيكفا.

ومن بين أوجه الظلم أيضًا أن المستشفى سجلها باسم حاماما عومايسي، على الرغم من أن لقب عائلتها هو كراوا، وليس اللقب الذي سُجل.

وتبين بعد ذلك أن العائلة لا تمتلك أية شهادة وفاة لابنتها، كما أن من سجلوا اسمها وبشكل خاطئ كتبوا أيضًا في السجلات أن عمرها 35 عامًا وقت الوفاة، ومن هنا حامت الشكوك حول هوية السيدة التي عُثر على قبرها مؤخرًا، وإذا ما كانت هي الفعل أم لا.

لكن المحامية كورين قدرت، اليوم الثلاثاء، أن عدد السيدات اللواتي اختفين في تلك الحقبة بلغ 20 إلى 30 سيدة، وقالت للقناة إن تلك القضية أقل شهرة من قضية الأطفال المختفين، والذين أجريت عليهم تجارب طبية، ورأت أن مؤشرات تدل على أن النساء أيضًا خضعن لتجارب مماثلة.

ودللت على رؤيتها بأن المواد السرية التي جمعتها لجان التحقيق، والتي اطلعت عليها بنفسها، تحتوي على ملفات فيها صور أيضًا.

ولفتت إلى أن صور الجثامين "تُظهر ندوبا وجراحا في جميع أجزاء أجسادهن"، دون أن تجد تفسيرا آخر عدا عن فرضية التجارب الطبية، مطالبة وزارة الصحة بإجابات فورية.

التسلسل الزمني

وشهد عام 2016 صدور قرار حكومي بنشر جميع المواد والملفات التي يملكها "أرشيف الدولة" بشأن اختفاء أطفال اليمن والبلقان والشرق؛ حيث نشر "أرشيف الدولة" جميع الوثائق والمعلومات عبر موقعه الإلكتروني وقتها.

ورُفعت السرية عن 3482 ملفا، وأصبح متاحاً للمطالعة، وحُجب 50 ملفاً فقط، حفاظًا على السرية أو على خلفية كونها ملكية فكرية، وأعلن أرشيف الدولة فقدان 87 ملفًا.

وشهد شهر كانون الثاني/ يناير 2017 للمرة الأولى نشر وثائق تؤكد خضوع مئات الأطفال اليمنيين الذين هاجروا إلى إسرائيل قبل عقود، برفقة آبائهم، لتجارب طبية غير إنسانية، قبل اعتبارهم مفقودين.

وتسببت الصدمة في خروج آلاف المتظاهرين وقتها لمطالبة الحكومة بالاعتراف بتلك القضية كواحدة "من الكوارث التي تعرض لها قطاع من الشعب الإسرائيلي".

واعترفت الحكومة الإسرائيلية أخيرًا بمعاناة أسر وأطفال اليمن والبلقان والشرق، وقررت في شباط/ فبراير 2021 منح تعويضات مالية للعائلات التي فقدت أبناءها؛ ما يعد اعترافًا ضمنيًا بالقضية.

وقررت الحكومة تسوية ملف الأطفال المفقودين من خلال تخصيص 162 مليون شيكل لعائلات متضررة.

ووفق التسوية تحصل العائلة التي لم يتم إبلاغها بموت طفلها في حينه، ولم تعلم ملابسات وفاته، أو مكان دفنه، أو حتى تم العثور على مكان دفنه بعد سنوات، على 150 ألف شيكل.

وتحصل العائلة التي لم تصل إلى أية معلومات حول ملابسات الاختفاء على 200 ألف شيكل (60 ألف دولار).