بعد اغتيال النابلسي.. الرئاسة الفلسطينية تحذر من "مواجهة شاملة" مع إسرائيل
حذرت الرئاسة الفلسطينية، من أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، "سيشعل المنطقة، وسيلحق دمارا لا يمكن لأحد تحمل نتائجه الخطيرة"، مضيفة أن إسرائيل "تقترب من المواجهة الشاملة" مع الفلسطينيين.
جاء ذلك تعليقا على اغتيال إسرائيل للقيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي، إضافة إلى استشهاد اثنين آخرين وجرح العشرات من الفلسطينيين، وذلك خلال عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي يوم الثلاثاء، إن "الحكومة الإسرائيلية غير معنية بتحقيق الهدوء والاستقرار، وتعمل على استباحة الدم الفلسطيني واستغلاله، لتحقيق مكاسب في السياسة الداخلية الإسرائيلية".
وأضاف أبو ردينة أن "المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة من خلال تأكيدها على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، تدعم الرواية الإسرائيلية"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وتابع أبو ردينة: "هذا كلام مرفوض وغير مقبول؛ لأن إسرائيل هي المعتدية وهي التي تحتل الأرض الفلسطينية"، مشددا على أن "المطلوب الآن هو تحميل السلطات الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد".
وقال: "القدس ومقدساتها هي أساس السلام والاستقرار للجميع، وعلى المجتمع الدولي الخروج عن صمته المريب والوقوف بحزم ضد سياسة إسرائيل التي انتهكت كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان التي ينادي العالم يوميا بتطبيقها".
من ناحيته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يجب أن يحرك ضمير العالم لاتخاذ إجراءات توقف نزيف الدماء والأوجاع التي يعاني منها شعبنا منذ أكثر من 74 عامًا".
ودعا اشتية، في بيان صحفي صدر عنه، مجلس الأمن الدولي إلى "كسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القوانين الدولية"، مطالبا إياه بـ"المبادرة في اتخاذ إجراءات عملية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها "تتابع جريمة اغتيال ثلاثة فلسطينيين في مدينة نابلس صباح اليوم مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة"، مطالبة تلك المؤسسات بـ"محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين".
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن "شعور إسرائيل بالحصانة والحماية يشجعها على التمادي في تعميق عدوانها وتصعيدها المتعمد للأوضاع في ساحة الصراع؛ بهدف فرض المنطق العسكري الأمني في التعامل مع القضايا الفلسطينية".
وأشار البيان إلى أن ذلك "يمثل محاولة من الحكومة الإسرائيلية لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ المزيد من المخططات والمشاريع الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية عن نتائج التصعيد على فرص إحياء عملية السلام".
