تقرير: الجزائر تضع خطة جديدة لمواجهة "متشددي" الساحل الأفريقي

أفاد تقرير إخباري، اليوم السبت، أن الجزائر وضعت خطة جديدة لمواجهة الجماعات المسلحة المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي.

وقال التقرير الذي نشره موقع "موند أفريك" الفرنسي، إن "هذه الخطة هي تغير لافت في السياسة الجزائرية إزاء هذا الملف"، موضحًا أنها "بالشراكة مع النيجر وموريتانيا".

وأشار الموقع إلى أن "دبلوماسية الجزائر تراجعت وأصيبت بالشلل بعد اعتماد البلاد منذ استقلالها وحتى نهاية الثمانينيات على عدم الانحياز بحيث صارت مكبلة خاصة حيال قضايا العالم الثالث بمبدأ (عدم التدخل)".

ولفت أيضًا إلى "تعدد أصحاب المصلحة في علاقة بالسياسة الخارجية (الرئاسة، الجيش) وهو ما جعل من الصعب التحدث عن الدبلوماسية الجزائرية".

لكن التقرير أوضح أنه "في هذا السياق بالذات حاولت السلطات في الجزائر على مدى العامين الماضيين مواجهة انفجار الوضع في دول الساحل، وتجنب تداعيات تحركات الجماعات المتشددة على الأراضي الجزائرية".

وشرح مظاهر عودة الدبلوماسية الجزائرية إلى الواجهة في علاقة بهذا الملف.

واعتبر أن "العقيد المتقاعد محمد شفيق مصباح، وهو عضو سابق في دائرة الأمن والمعلومات، كان بسبب هذا الماضي أحد ضحايا الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وهو اليوم يقود هذه الخطة الخاصة بمنطقة الساحل الأفريقي".

ووفق "موند أفريك"، أعد هذا الضابط المؤثر مشروعًا يهدف إلى تنظيم العلاقة مع الدول المجاورة لمنطقة الساحل، وتقديم مساعدة ملموسة لتحقيق هدف "القوة الناعمة".

وذكرت أن "الجزائر تسعى إلى إيجاد حل طويل الأمد غير قائم على العنف، من شأنه أن يجعل من الممكن توطين السكان وضمان الاستقرار الدائم في منطقة الساحل".

وأوضحت أن "أول بلدين تمت دعوتهما للمشاركة في تنفيذ الخطة الجديدة هما موريتانيا والنيجر".

وأشارت الموقع الفرنسي إلى أن "وصول محمد ولد الغزواني إلى السلطة في نواكشوط، ومحمد بازوم في نيامي، وهما أكثر الشخصيات احترامًا في مكافحة الإرهاب في المنطقة، سهل تنفيذ هذا التوجه الجديد للجزائر".

ورأى أن "المقاربة الجزائرية الجديدة في مكافحة الجماعات المتشددة تعتمد على رؤية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون"، التي أعلنها بحزم حين قال إن "الجزائر لن تترك مالي تتحول إلى ملاذ للمتشددين".

وأضاف التقرير أنه، "في أيار/ مايو 2021، وبعد وقت قصير من الإعلان عن انسحاب قوة "برخان" وفرنسا من مالي، أعلن الرئيس تبون أن الجزائر لن تسمح لمالي بالتحول إلى ملاذ للجماعات الجهادية أو تقسيم البلاد".

وجاء هذا البيان المدوي بعد أشهر قليلة من اعتماد دستور جديد يسمح الآن للجيش الجزائري بالتدخل في الخارج وتقنين هذا الانتشار، وفق "موند أفريك".