إيران تهدد بتوسيع قدراتها النووية لحين إحياء الاتفاق النووي

هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الخميس، بأن بلاده ستواصل توسيع أنشطتها وقدراتها النووية لحين إحياء الاتفاق النووي المبرم مع القوى الغربية عام 2015.

وقال إسلامي في مقابلة مع قناة العالم الإيرانية، "سنستمر بخطواتنا وتوسيع قدراتنا حتى يعود الطرف الآخر إلى التزاماته ويلغي الحظر ويتخلى عن القضايا المزعومة التي تعتبر اتهامات ضد إيران".

وأضاف إسلامي أن "الوثيقة المتفق عليها بين 1 + 5 وإيران تتضمن تعهدات من الجانبين وقد نفذتها إيران من جانب واحد دون تقصير وعملت بها كواجب شرعي"، مبينًا "رغم انسحابهم من تلك المعاهدة لأكثر من عام دون تنفيذها وحتى منعوا الآخرين من تطبيقها، لكن إيران ظلت ملتزمة بها".

واعتبر إسلامي أن قانون المبادرة الإستراتيجية الذي شرعه البرلمان الإيراني في أواخر العام الماضي، ينص على تركيب ألف جهاز "اي ار 6" للطرد المركزي وتصميم مفاعل آراك وإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة.

وتابع "يمكن القول إنه تم العمل بالكامل بقانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر حتى الآن"، لافتًا إلى أن "الوكالة الدولية الذرية لم يكن لديها أي نهج تقني وهذه الأساليب هي توجهات سياسية استخدمتها الوكالة".

كما جدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "إيران ملتزمة بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ولم نشعر بالحاجة إلى برنامج عسكري نووي ولن نشعر بذلك؛ لأنه لا مكان للقنبلة الذرية في عقيدتنا الدفاعية ولا في معتقداتنا".

وأوضح ""وفقًا للقانون البرلماني، يتعين علينا زيادة سعة التخصيب إلى 190 سو مع التركيز على آلات IR6 المتقدمة، وتعمل هذه الآلات المتقدمة (أجهزة الطرد المركزي) اليوم في خط الإنتاج بأفضل كفاءة وجودة".

كما شدد محمد إسلامي أن "علينا اليقظة واتخاذ التدابير الأمنية لإفشال العمليات التخريبية ضد المنشآت النووية الإيرانية".

وجاء هذا الموقف الإيراني، بالتزامن مع استئناف المفاوضات النووية في فيينا، الخميس، بين إيران ومجموعة 4+1 بمشاركة أمريكية غير مباشرة، وذلك بعد توقف استمر خمسة أشهر.

من جهتها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن "إيران وافقت بالفعل على إسقاط طلبها لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المحادثات النووية في فيينا "لكنها (إيران) لا تزال تريد ضمانات أقوى بأن واشنطن لن تنسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة أو تعيد فرض عقوبات على طهران".

ويقول دبلوماسيون: "قبل كل شيء إن طهران تريد أيضًا إنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية التي عُثر عليها في إيران، وهو مطلب عارضته الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مرارًا وتكرارًا".