الكويت تتطلع لـ"صفحة جديدة" مع حل مجلس الأمة

تترقب الكويت "صفحة جديدة" مع الاستعداد لانتخابات المبكرة يؤمل أن تفرز برلمانا أقل انقساما يمكنه التعاون مع الحكومة لإقرار سياسات وإصلاحات ضرورية في البلاد.

وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مسؤوليات حاكم البلاد، قرر حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، في تحرك يهدف إلى حل الأزمة المستعصية بين الحكومة والمجلس.

ولفت النائب الصالح في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن حل المجلس يأتي بسبب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها "نظراً للاستجوابات العديدة من قبل النواب بهدف حل المجلس وهو ما تم الآن".

وقال ولي العهد في مرسوم حل مجلس الأمة القرار يأتي "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

وفي مؤشر على هذه الخلافات ذات الطابع الشخصي، يرى الصيفي مبارك الصيفي وهو نائب معارض في مجلس النواب المنحل، أن حل المجلس في هذا الوقت جاء نتيجة لمطالبات شعبية ونيابية نتيجة للفساد المستشري في الوطن، والذي كان سببه "إدارة الجلسات ورئاستها في المجلس، وبسبب رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء وعدم تصديهم للفساد ووقوفهم إلى جانب المنتفعين والفاسدين".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "الشعب الكويتي مل من هذا المشهد وهذه الأوضاع المريرة في الكويت، وطالب بحل المجلس ورحيل الرئيسين وهي المطالبة الرئيسية لهم.. واليوم تحقق حلم الشعب وبدأت صفحة جديدة ناصعة للكويت ومواطنيه".

وأشار البرلماني الكويتي إلى أن الخلافات السابقة خلال السنتين الماضيتين بين أعضاء المجلس لم تكن بسبب الصراعات السياسية، وإنما كانت المعضلة الرئيسية للمجلس هي بقاء الرئيسين لكون ائتلاف الرئيسين عطل عمل المؤسسة التشريعية رقابيا وتشريعيا.

واعتبر الصيفي أن حل المجلس هذه المرة مختلف كلياً عن جميع المراحل السابقة في تاريخ الكويت الحديث معللاً ذلك بقوله: "إن هذا الحل جاء بمطالبة شعبية نتيجة الهيمنة من قبل رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء على تسيير القرار في الدولة لبعض الفئات المستفيدة والمنتفعة في الدولة".

ويوضح الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور عايد المناع، وجود مظاهر فساد في الدولة، معتبرا أنها كانت تُلاحق خلال الفترة الماضية، حيث إن عدداً من الوزراء والشيوخ تمت إحالتهم إلى القضاء كما قال.

وأشار المناع في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن الأزمة التي حصلت بعد انتخابات عام 2020 سببها الرئيسي هو أن هناك مجموعة من النواب الذين أصبحوا أعضاء بحكم الإنتخابات، كانوا يتخذون موقفاً عدائياً من ترشيح مرزوق الغانم لرئاسة المجلس.

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص كان لهم مرشح قدموه وجرت الانتخابات في المجلس وفاز مرزوق الغانم على مرشح المعارضة.

ولفت إلى أن هذا النجاح قد حُسب جزء منه على أصوات الوزراء ورئيس الوزراء البالغ عددهم 15 شخصاً تقريبا، وبالتالي حصل مرزوق الغانم على الأصوات التي مكنته من رئاسة البرلمان الأمر الذي أدى إلى وجود مجموعة معارضة تتخذ موقفاً عدائياً من رئيس الوزراء، على حد تعبيره.

وأدت هذه الخلافات إلى حالة من الشلل في بلد يعتمد الاستقرار السياسي فيه على تعاون الحكومة ومجلس الأمة.

ويرى كثيرون أن البلد يدفع في النهاية ثمن هذه الخلافات المؤثرة على مصالح المواطنين.

واعتبر النائب الصالح أن حل المجلس يؤكد في النهاية على أنه أهمل خدمة الشعب، وأن النواب لم يقدموا دورهم المناط بهم، بسبب الصراعات بينهم، والتي انعكست سلباً على الشعب الكويتي الذي لم يجد أمراً إيجابياً من أعضاء المجلس.

وقال: "جاء حل المجلس في وقت مناسب وفي محله حيث إن الوضع في الكويت كان بحاجة إلى إصلاحات واستقرار للمواطنين، وهذا الحل قد تنتج عنه فرصة جديدة للكويت التي عانت كثيراً".

وعن المجلس القادم، أضاف خليل الصالح: "أتمنى أن تُعطى فرصة جيدة للشباب في المجلس المقبل.. المواطنون قاموا بلومنا كوننا لم نقدم شيئاً للوطن ولا للمواطن بسبب الخلل الكبير الذي شهدناه في المجلس".

وأكد أن الكويت تتأخر كثيراً عن نظيراتها من دول المنطقة والعالم، ولهذا السبب جاءت الإرادة بأن لا يكمل هذا المجلس مدته المفروضة، وهي سنتان إضافيتان من عمره.

ويرى المناع  من جهته أن الشارع الكويتي راض عن حل المجلس، خاصة بعد  هذه الأزمات المتلاحقة معتبرا أن "الكويت ستشهد الآن صفحة جديدة ومختلفة".