غضب واسع ضد حكومة حماس إثر أزمة مالية طاحنة تضرب قطاع غزة

يشهد قطاع غزة حالة من الغضب؛ إثر قرار لحكومة "حماس" بتخفيض رواتب الموظفين مجددًا إلى 40%، بدلًا من المعمول به منذ العام الماضي، أي حصول الموظفين على 60% من رواتبهم.

وعكست مواقع التواصل الاجتماعي حالة الغضب في غزة، وعاد الزخم إلى هاشتاج "#بدنا_نعيش" على موقع "تويتر" بشكل ملحوظ، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قطاع غزة عن غضبهم الواضح تجاه حكومة "حماس"، وجاء الكثير من التغريدات على "تويتر" وقد عكست حالة الاحتقان السائدة هناك.

يأتي ذلك في ظل أزمة مالية تضرب حركة "حماس" في الوقت الراهن، دفعتها لاتخاذ قرار بتخفيض رواتب الموظفين في قطاع غزة مجددًا.

حالة احتقان

وطالب مغرد فلسطيني يدعى يحيى بشير، بإسقاط حكومة "حماس"، وتغيير الواقع في غزة، وإجراء انتخابات شاملة.

ونشر المغرد أحمد أبو عيشة، صورًا لفلسطينيين يبحثون عن الطعام في صناديق القمامة، وعلق قائلًا: "الكرامة التي جلبتها لنا حماس".

وقال الناشط حمزة المصري: "أولادكم مش أحسن منا #بدنا_نعيش ارحلوا يا ظلمة #بدنا_نعيش الأطفال النساء الكبار الصغار .. كلهم راح ينزلوا الميادين #بدنا_نعيش بنرددها بصوت المقهورين بصوت المغلوبين بصوت المظلومين انتظروا موعد الحراك #بدنا_نعيش شارك معنا بمقاطع الفيديو واصرخ بأعلى صوتك #بدنا_نعيش".

أزمة مالية

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أصدر بيانًا في وقت سابق، أشار إلى أن الحكومة "وصلت إلى مرحلة يستحيل معها صرف نسبة الدفعة المالية كما كانت خلال الشهور الماضية بنسبة 60%".

وأضاف أن "الأمر سيضطرها للانتظار حتى نهاية الشهر الجاري لتحديد النسبة التي تصرفها بأقل ضرر للموظف الذي يقدم الخدمة للمواطن".

وكانت نقابة موظفي القطاع العام في غزة، قد أصدرت بيانًا، الأربعاء الماضي، جاء فيه أنها تتابع كل ما يقال حول خفض نسبة الدفعة الشهرية، وأن جهاز متابعة العمل الحكومي، أكد لها أنه ليس هناك قرار حتى اللحظة بهذا الخصوص.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس نقابة الموظفين العموميين، خليل الزيان، أنه "لا وجود لأي قرار حكومي، حتى اللحظة، بتخفيض نسبة صرف رواتب الموظفين".

في غضون ذلك، أفاد تقرير صادر عن "مركز القدس للشؤون العامة والدولة"، اليوم الأحد، بأن أزمة مالية خطيرة تضرب حركة "حماس" في الوقت الراهن، دفعتها لتخفيض رواتب الموظفين في قطاع غزة.

وأرجع هذه الأزمة المالية إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي بدأ في شباط/ فبراير الماضي، واقتبس عن مساعد وزير المالية بحكومة "حماس" في غزة، عوني الباشا، أن "تخفيض رواتب الموظفين جاء بناء على قرار عقب حالة الطوارئ والأزمة المالية التي تواجهها الحكومة".

ويبدأ تطبيق تخفيض الرواتب مع شهر آب/ أغسطس 2022، على أن يستمر سريان القرار بضعة أشهر.

خطة عاجلة

ووفق التقرير الإسرائيلي، من المحتمل أن يبلغ حجم المبالغ المقتطعة من الرواتب قرابة 60%، أي أن موظفي القطاع سيحصلون على 40% فقط من راتبهم الحالي.

ومضى قائلا: "إن حكومة (حماس) في غزة تواجه أزمة مالية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 5 أشهر، واضطرار الحركة لتعويض الفارق المالي الناجم عن ارتفاع أسعار عديد من البضائع والسلع، ولا سيما الوقود، من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفق بيان رسمي صدر في وقت سابق".

وذهب التقرير إلى أن تلك السياسة أدت إلى اضطرار وزارة المالية في غزة إلى اقتراض أموال من المصارف في القطاع من أجل دفع رواتب الموظفين، مضيفًا أن تلك الوزارة لن يمكنها مواصلة الاقتراض خلال الشهور المقبلة.

وبناء على هذا التطور، قررت وزارة المالية وضع خطة عاجلة تقضي بتخفيض الرواتب مجددًا؛ كي يمكنها مواصلة دفع هذه الرواتب لجميع الموظفين.

وأشار المركز إلى أن حكومة "حماس" تعول إلى حد كبير على أموال الجمارك والضرائب وتصاريح الاستيراد والتصدير، وبعض المنح المالية الخارجية، ولا سيما تلك التي تصلها من قطر لتمويل نفقاتها.

وبينما تدفع حكومة حماس في غزة رواتب شهرية للعاملين والموظفين بالقطاع، تساعد السلطة الفلسطينية في رام الله في دفع نفقات خاصة بالكهرباء والتجهيزات الطبية والتعليم.

إدارة فاشلة

ومنذ سيطرة "حماس" على قطاع غزة، في عام 2007، تُشغل الحركة قرابة 50 ألف عامل وموظف، يعملون في قطاعات مدنية أو عسكرية، ويقدمون خدمات لأكثر من 2.2 مليون نسمة.

ونوه التقرير إلى أنه منذ عام 2013، يحصل الموظفون في غزة على 40% من رواتبهم، لكن بحلول عام 2021 رفعت حكومة "حماس" النسبة إلى 60%.

وأوضح أن موظفين بحكومة "حماس" أعربوا عن غضبهم بسبب قرار تقليص الرواتب مجددًا إلى 40%، في ضوء زيادة الأسعار.

وبيّن نقلا عن مصادر في غزة، أن الأمور في غزة تتفاقم بشكل يومي، وأن متخذي القرارات في الحكومة يتحملون المسؤولية عن عدم العثور على حلول.

ويضطر الكثير من العاملين والموظفين في غزة إلى البحث عن عمل إضافي إلى جانب أعمالهم الأساسية.

واقتبس المركز عن الخبير الاقتصادي الفلسطيني خليل ناصر، القول: "إن حكومة حماس تعاني إدارة اقتصادية فاشلة، وسط غياب التخطيط الاستراتيجي".

وتوقع حدوث أزمة اقتصادية كبيرة جراء هذا القصور، في ظل فشل حكومة "حماس" في ضبط الأسعار أو منع الزيادات المستمرة.