الحرية والتغيير: الإعلان عن رئيس وزراء جديد خلال أسبوعين

تعتزم قوى الثورة في السودان إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال إسبوعين، لوضع الجيش أمام الأمر الواقع، وفق ما أعلن قيادي بارز في ائتلاف الحرية والتغيير.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" محمد الفكي سليمان "إن رئيس الوزراء سيمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يُفرض عليه أي شخص"، شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع من سماها "قوى الثورة”.

ونقل موقع "سودان تربيون" المحلي عن الفكي قوله إن رئيس الوزراء سيكون مسؤولا أمام البرلمان الانتقالي عن أداء الجهاز التنفيذي، متوقعًا إلغاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي يعتزم "الحرية والتغيير" تقديم مسودته إلى قوى الثورة للتشاور حوله.

وأوضح أن القوى المعنية بهذا التعيين هي: الحرية والتغيير، والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، ولجان المقاومة، وكيانات مدنية أخرى تقاوم الانقلاب، وأنها تنظر الآن في عدة ترشيحات لاختيار أحدهم رئيسا للوزراء.

وشدد القيادي في الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان على ضرورة وضع تعريف محدد لمجلس الأمن والدفاع، خاصة في مسألة من يكون رئيسه.

وقال إنه يجب أن يكون رئيس الوزراء أو رئيس مجلس السيادة المدني حال شُكل الأخير في الترتيبات الدستورية الجديدة.

وكان الجيش أعلن في الـ4 من تموز/ يوليو الجاري عن الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.

وتناقلت وسائل إعلام سودانية محلية تقارير مفادها أن قادة المكون العسكري الحاكم يعتزم إعلان رئيس وزراء جديد، بعد 9 أشهر دون وجود حكومة في البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر 2021.