مجلس الدولة الليبي يحذر البرلمان من الانفراد بتعديل القوانين الانتخابية
حذر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم البرلمان من الانفراد بإصدار مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات أو حسم ملف المناصب السيادية، وذلك بعد الاتهام الأخير الذي وجهه مجلس النواب لمجلس الدولة في هذا الصدد.
وفي تصريحات لموقع "ليبيا بانوراما" المحلي، اتهم عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمحاولة الانفراد بملف المناصب السيادية.
وأكد "بن شرادة" أن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات مجددا لن تحظى برضا مجلس الدولة وأطراف الصراع في ليبيا لاسيما إذا انفرد البرلمان بإصدارها وبالتالي سوف تكون حجة للأطراف المعرقلة للانتخابات.
وحول أسباب تأجيل الأعلى للدولة التصويت على النقاط الخلافية قال "بن شرادة" إنه ليس من السهل التوافق عليها، مشددا على أن المعضلة تكمن في تصويت المجلسين على المواد الخلافية التي ربما تتعارض بينهما بعد التصويت.
ولم ينجح بعد المجلس في فك عقدة النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية التي من المتوقع أن تجرى على أساسها الانتخابات وذلك بعد فشل اجتماعات للمشري وصالح في جنيف السويسرية برعاية أممية.
وقال بن شرادة إن "هذا المقترح تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين لجنتي النواب والدولة وأفشل من أطراف محلية ودولية كمخرج للانسداد السياسي في البلاد".
وفي المقابل، اعتبر بن شرادة أن ملف المناصب السيادية "لم يحظ باهتمام رئاسة المجلس الأعلى للدولة ولم يتعامل معه بإيجابية ولم يدرج حتى في جدول أعمال الجلسات رغم مطالبتنا المتكررة بالتصويت على المناصب التي تخص مجلس الدولة بعد فرز الملفات من اللجنة المشكلة من المجلس بحسب اتفاق بوزنيقة".
وتابع أن رئيسي مجلسي النواب والدولة أرادا الاستفراد بملف المناصب السيادية من منطلق الصفقات مشيراً إلى أن أي اتفاق بينهما بالتأكيد لن يكون في صالح الوطن.
ويأتي ذلك في وقت تطالب فيه قوى دولية بضرورة الإسراع في إنجاز الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني وسط فشل الأطراف الداخلية في التوافق عليها.
وقال بن شرادة إن "المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة لا يريدان حلولا في ليبيا ولا الدفع باتجاه إجراء الانتخابات وهما يفضلان الفوضى على الاستقرار، واستدرك قائلاً منذ عام 2014 يقدم لنا المجتمع الدولي الوعود من خلال ممثليهم الذين نلتقي بهم لمساعدتنا شرط الاتفاق بين الطرفين وعندما اتفق مجلسا النواب والدولة عملوا على إحباط وإفشال أي تقارب بين الليبيين".
ويأتي هذا في وقت يلف فيه الغموض موعد الانتخابات الجديد بعد انهيارها في تاريخها المحدد بحسب خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بجنيف السويسرية.
