الانتخابات الجزئية بالمغرب.. حزب بنكيران يطالب وزارة الداخلية بـ"الحياد"

تمسك حزب العدالة و التنمية المغربي، بموقفه من الانتخابات الجزئية التي نظمتها البلاد في كل من الحسيمة ومكناس، هذا الشهر، بناء على قرار صادر عن المحكمة الدستورية.

وجدد الحزب اتهاماته بأن "خروقات شابت العملية الانتخابية"، ووجه انتقادات حادة لوزارة الداخلية.

وطالب الحزب الوزارة بـ"الالتزام بالحياد الذي يحدده القانون وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية، وذلك في حدود كونها سلطة مكلفة بالإشراف الإداري والتقني على الانتخابات، وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات".

وجاء ذلك في البيان الذي نشرته الأمانة العامة للحزب يوم الأربعاء على موقعها الرسمي، بناء على الاجتماع الذي عقدته يوم الثلاثاء بمقرها المركزي بالرباط، على إثر النتائج الضعيفة التي حصل عليها الحزب في هذه الانتخابات، رغم التعبئة الواسعة التي قام بها الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران لاستمالة أصوات الناخبين.

واعتبر الحزب أن بيان وزارة الداخلية يوم الاثنين الماضي، تضمن "عبارات قدحية واتهامات خطيرة في حق الحزب، في ردها على كلمة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران".

وأكد أن "الانتخابات الجزئية بالحسيمة ومكناس شابها العديد من الخروقات التي من شأنها المس بسلامة العملية الانتخابية، والتي وصلت إلى درجة الوقوع في شبهة إغراق مكاتب التصويت بجماعة الدخيسة بمكناس بآلاف بطاقات التصويت لناخبين لم يدلوا بأصواتهم".

وأشارت الأمانة العامة للحزب إلى أن "هذا المعطى أفرز نسبة مشاركة عالية غير منطقية ومثيرة للاستغراب فاقت 72%".

وشدد الحزب الذي قاد الحكومة المغربية لعشر سنوات، على أن هذا الأمر "يستوجب المساءلة والمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأكد الحزب "تبنيه بشكل كامل، مضامين كلمة بنكيران بخصوص الخروقات والتجاوزات التي سجلت في الانتخابات الجزئية التي جرت بكل من مكناس والحسيمة".

وكانت وزارة الداخلية قد انتقدت تصريحات بنكيران حول الانتخابات الجزئية، رافضة ما وصفته بـ"قيام الحزب بتعليق شماعة إخفاقه في هذه الانتخابات على رجال السلطة".

كما نفت الوزارة ما وصفته بـ"الادعاءات المغرضة وغير المقبولة التي يبقى الهدف منها إفساد هذه المحطة الانتخابية والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 سبتمبر 2021".