واشنطن تحقق مع شركة "كراكين" للعملات الرقمية بشبهة التعامل مع إيران
واشنطن تحقق مع شركة "كراكين" للعملات الرقمية بشبهة التعامل مع إيرانواشنطن تحقق مع شركة "كراكين" للعملات الرقمية بشبهة التعامل مع إيران

واشنطن تحقق مع شركة "كراكين" للعملات الرقمية بشبهة التعامل مع إيران

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الخزانة الأمريكية تحقق في أنشطة واحدة من أكبر شركات العملات الرقمية في العالم للاشتباه في انتهاكها للعقوبات المفروضة على إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "وزارة الخزانة الأمريكية تحقق في استخدام شركة تبادل العملات المشفرة (كراكين)، من قبل مستخدمين إيرانيين، مما قد يؤدي إلى انتهاك عقوبات واشنطن ضد إيران".

وشركة كراكين هي منصة تبادل عملات رقمية مقرّه في الولايات المتحدة، وتأسس، العام 2011، وتوفر هذه المنصة التجارة بين العملات الرقمية والعملات الحكومية، وأصبحت هذه المنصة حتى العام 2021، متاحة في 176 بلدًا، وفيها العشرات من العملات الرقمية المتاحة للمتاجرة.

وقالت المصادر "إن مكتب مراقبة الاستثمار الأجنبي التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يحقق في قضية كراكين، منذ العام 2019، ومن المتوقع أن تكون هذه المنصة الرقمية قد قامت بانتهاك العقوبات ضد إيران وعدة دول أخرى".

وتوقعت المصادر أن يتم تغريم شركة كراكين للعملات الرقمية في ظل التحقيقات التي أجرتها وزارة الخزانة الأمريكية.

وفي هذه الحالة، ستكون "كراكين" أكبر شركة عملة مشفرة أمريكية تم تغريمها منذ بداية العقوبات الأمريكية ضد إيران، العام 1979، والتي بموجبها يُحظر بيع السلع والخدمات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في إيران.

وزادت الوكالات الحكومية الفيدرالية من الرقابة على سوق العملات المشفرة، والتي توسعت دون أي ضوابط صارمة خلال السنوات الأخيرة.

وأدى الانخفاض الحاد في قيمة العملات المشفرة، وإفلاس العديد من الشركات، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى إظهار المؤسسات التي تشرف على الأنشطة المالية في الولايات المتحدة مزيدًا من الحساسية.

وتقدم شركة كراكين وهي شركة خاصة تبلغ قيمتها المالية حوالي 11 مليار دولار، خدمات التبادل مثل البيع والشراء أو توفير العملات المشفرة.

وفي العام الماضي، تم تغريم هذه الشركة بمبلغ 1.25 مليون دولار من قبل المؤسسات المشرفة على الأنشطة المالية في الولايات المتحدة لتقديمها خدمات غير قانونية.

ومع نمو سوق العملات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، أصبح تبادل العملات المشفرة إحدى طرق غسيل الأموال أو التحايل على العقوبات والقيود الاقتصادية.

وفي العام الماضي، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن تداول العملات المشفرة "يحتمل أن يقوض فاعلية العقوبات الأمريكية".

وفي ذلك الوقت، تم نشر وثيقة طُلب فيها من بورصات العملات الرقمية استخدام أدوات تحديد الموقع الجغرافي لتحديد موقع العملاء.

الشركة مستعدة للتحقيق

ومن جانبه، قال جيسي باول، الرئيس التنفيذي لشركة "كراكين" في رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى موظفي الشركة، ووصلت نسخة منها إلى صحيفة نيويورك تايمز، "إنه مستعد للتحقيق في حال كانت هناك انتهاكات للقانون في أي مجال".

فيما قال ماركو سانتوري، مدير القسم القانوني في الشركة، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "الشركة لا تعلق على علاقاتها مع الهيئات التنظيمية، لكنها حاولت دائمًا الامتثال للوائح العقوبات وحتى إبلاغ الهيئات المسؤولة عن الحالات المشبوهة".

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه المؤسسة لا تعلق على التحقيقات الجارية، لكن مهمتها الرئيسة هي مراقبة التنفيذ الصارم للعقوبات الأجنبية من أجل حماية الأمن القومي الأمريكي.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com