أرملة القذافي تطعن بقرار قضائي مالطي يقضي بإعادة أموال إلى ليبيا

قال مسؤولون قضائيون إن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، طعنت في قرار أصدرته محكمة في مالطا يقضي بإعادة بنك "فاليتا" 95 مليون يورو (100 مليون دولار) إلى بلادها رغم أن من أودعها هو نجل القذافي الراحل المعتصم.

ودفعت صفية فركاش محمد، ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية ولا يمكنها البت في القضية بشأن الأموال، حسبما أوردت "رويترز".

وصدر الحكم في نهاية حزيران/يونيو الماضي، إثر معركة قانونية بدأت في 2012، بعد عام من الإطاحة بالقذافي ومقتله بعد ذلك.

وعثر بحوزة المعتصم، الذي قُتل هو الآخر، على العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك "فاليتا" بصفته مالكا لشركة مسجلة في مالطا.

وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافي المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو، ولم يتم تحديد موعد لجلسة بعد.

وكانت المحكمة الأصلية قد أيدت دفوع النائب العام الليبي بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم، بصفته ضابطا في الجيش، ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية.

إضافة إلى ذلك، لم يقدم المعتصم إقرارا كاملا بالأصول كما يقتضي القانون.

وفي معرض طعنها، قالت أرملة القذافي إن القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية هي "قوانين جنائية" في حين لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته.

وكان القضاء في جمهورية مالطا، استجاب لطلب السلطات الليبية باسترجاع أموال تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، وفق ما أكده مكتب النائب العام الليبي.

وقال المكتب في 29 حزيران/يونيو الماضي، إن ”رد الجانب المالطي جاء في إطار تحقيق في واقعة الاستيلاء على مبلغ 216 مليون دينار ليبي من الأموال المودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني المالطي وحسابات الأجهزة والجهات التابعة له وغسل هذه الأموال من قبل الموظفين العامين المعنيين بإدارتها خلال 2010 باتخاذ نشاطهم طابعا عابرا للحدود“.

وأضاف: ”تمت مخاطبة النائب العام المالطي لإنفاذ أمر المنع والتجميد استنادا إلى اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة بين البلدين وإلى الاتفاقات الدولية في هذا الشأن، وأن السلطات المالطية أمرت بمصادرة تلك الأموال المودعة في حسابات أشخاص اعتباريين للاعتقاد بأنها أموال عمومية جرى الاستيلاء عليها“.