تقرير: احتفاظ تركيا بجيش متضخم مع اقتصاد يعاني غير قابل للاستمرار

شكّكت مؤسسة "1945" الأمريكية للأبحاث الاستراتيجية، بقدرة تركيا على إدامة تمويل جيشها الذي يُصنّف ثاني أكبر جيش ضمن حلف الأطلسي بعد الولايات المتحدة.

وفي تقرير بعنوان "هل تستطيع تركيا تحمل تكاليف جيشها؟"، نشر الجمعة، قالت المؤسسة إنه "مع انهيار الاقتصاد التركي، لم تعد أنقرة قادرة على تحمل تكاليف التجنيد الإجباري".

وأضاف التقرير أنه "بينما قد تسعى تركيا وجماعات الضغط التابعة لها للمطالبة بنفوذ دبلوماسي يتناسب مع حجم الجيش التركي، كما حصل في قضية عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو، فإن الدبلوماسيين الذين يقبلون مثل هذه الحجج يمكّنون الأوهام التركية".

وأشار إلى أنه "حان الوقت لكي يقبل الناتو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لتركيا عن نظيره في إيطاليا وإسبانيا.

وتابع: "فكرة احتفاظ أنقرة بجيش أكبر بمرتين وأربعة أضعاف على التوالي من حجمها الاقتصادي هي فكرة غير مسؤولة، إذ لم يعد هذا الجيش المتضخم قابلا للاستمرار".

ووصف تركيا بأنها "تتجه إلى الإفلاس"، وإن "المقايضات والمحاسبات المموّهة ستتكشف بالأرقام بعد سبتمبر، فقد وصل التضخم بالفعل إلى ثلاثة أرقام وانخفضت مستويات المعيشة،كما إن الانهيار المالي يلوح في الأفق".

وزعم التقرير أن "الدين التركي أعلى بكثير مما تعترف به أنقرة، وهذا ما يعرفه المقرضون الذين  سوف يتساءلون عما إذا كانت الدولة المفلسة يمكن أن تنفق ما يزيد عن 20 مليار دولار سنويًا على جيش متضخم يفوق حاجته لحماية تركيا".

المعنى الحقيقي لحجم الجيش

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو غالبًا ما ساعدوا تركيا على استعراض ضخامة جيشها وهم يعرفون أن الرئاسة التركية تستثمر هذه الصورة لتعزيز أحلامها السلطانية".

وقالت مؤسسة "1945" الأمريكية للأبحاث الاستراتيجية إن "تركيا لديها عدد من القوات المسلحة أكثر من فرنسا وألمانيا مجتمعين، إلا أنه من الخطأ ترجمة ذلك إلى ضرورة أو حتى نفوذ".

وأردفت: "حجم الجيش هو نتيجة مباشرة للتجنيد الإجباري. ومع ذلك، لا تُترجم الخدمة العسكرية الإلزامية في كثير من الأحيان إلى قوة".

واستكملت حديثها: "قبل عملية عاصفة الصحراء، وتحرير الكويت عام 1991، كان العراق يمتلك خامس أكبر جيش في العالم، لكنه لم يصمد سوى  100 ساعة فقط".

وأضاف التقرير أنه "حتى لو كانت قوة جيش أنقرة متناسبة مع أعداده، فإن هذا يتغير أيضًا. فالبلد مهددة بالإفلاس، ومضطرة لمواجهة السؤال عما إذا كانت الدولة المفلسة يمكن أن تنفق ما يزيد عن 20 مليار دولار سنويًا على جيش متضخم تزعم الدراسة أنه يعمل على زعزعة استقرار المنطقة أكثر من حماية تركيا".

ووفق الدراية فإن "تركيا لحسن الحظ، لم تعد بحاجة إلى الحفاظ على مثل هذه القوة الكبيرة،  فهي لم تعد بحاجة إلى جيش كبير للأمن الداخلي بعد أن انتهى تمرد حزب العمال الكردستاني (PKK) وتحولت القضية الكردية في تركيا إلى سياسية وليست عسكرية".

وأوضحت مؤسسة "1945"، أنه "بالمثل، لا تواجه تركيا أي تهديد من قبرص أو اليونان، ومن المحتمل أن توفر تركيا مليارات الدولارات إذا توقفت عن دعم وجودها في قبرص وسوريا والعراق".

وبينت في تقريرها أنه "ببساطة، مع انهيار الاقتصاد التركي، لم تعد أنقرة قادرة على تحمل تكاليف التجنيد الإجباري".

وخلصت أنه "قد حان الوقت لكي يقبل الناتو أنه مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لتركيا عن نظيره في إيطاليا وإسبانيا، فإن فكرة الاستمرار في الاحتفاظ بجيش بهذا الحجم هي فكرة غير مسؤولة، فلم يعد جيش أنقرة المتضخم قابلا للاستمرار".