أوكرانيا تطالب بمحكمة دولية.. ورحيل دراغي ضربة للتحالف المناهض لروسيا
تناولت صحف عالمية صادرة صباح اليوم الجمعة، آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، وسط تقارير تتحدث عن تأثير الأسلحة الغربية المقدمة لكييف في قتالها ضد روسيا.
وأوردت الصحف أيضا تقارير تكشف كيف مهدت روسيا لضم أراض أوكرانية بشكل دائم، في وقت دعت فيه أوكرانيا لإقامة محكمة دولية لتسريع عملية إدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي إيطاليا، سلطت الصحف الضوء على الأزمة السياسية التي ضربت البلاد اليومين الماضيين، بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي رسميا، في خطوة وُصفت بأنها "ضربة خطيرة" للتحالف الغربي ضد روسيا.
الأسلحة الغربية والضربات الأوكرانية
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الأسلحة الغربية والضربات الأوكرانية على مستودعات الأسلحة الروسية، أجبرت الكرملين على وقف تقدمه إلى حد كبير في منطقة دونباس الشرقية، حيث استولت موسكو على مساحات من الأراضي، لكنها تواجه الآن مشكلات لوجستية وإعادة الإمداد.
وقالت الصحيفة، إن أوكرانيا واصلت استهداف الأصول العسكرية في الأراضي التي تحتلها روسيا وعبر الحدود الروسية، حيث مكّنت عمليات التسليم الأخيرة لأنظمة صواريخ "هيمارس" الأمريكية القوات الأوكرانية من الوصول إلى عمق المناطق التي تسيطر عليها روسيا، رغم أن كييف زعمت بأنها تلتزم بطلب واشنطن بالامتناع عن استخدام الأسلحة الغربية لضرب أراض داخل روسيا.
ورأت الصحيفة الأمريكية، أن إستراتيجية أوكرانيا المتمثلة في استخدام أسلحة بعيدة المدى للتخلص من مستودعات الأسلحة ومراكز القيادة الروسية، نجحت في قطع خطوط الإمداد الروسية وإجبارها على الاعتماد على شاحنات ذات سعة محدودة بدلاً من القطارات لنقل الذخيرة إلى خط المواجهة.
وفي هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن فيليبس أوبراين، أستاذ الدراسات الإستراتيجية في جامعة سانت أندروز في أسكتلندا، قوله إن الإستراتيجية الأوكرانية تعني أن التعزيزات تصل فقط إلى وحدات مختارة، بينما تفشل في الوصول إلى وحدات أخرى، وهي قضية لوجستية تعيق قدرة روسيا على مواصلة قصف المدفعية.
الجدير بالذكر، أن روسيا سيطرت على أجزاء كبيرة من شرق أوكرانيا، حيث استولت على مقاطعة لوغانسك بأكملها وأجزاء من مقاطعة دونيتسك المجاورة في شرق البلاد، بالإضافة إلى زاباروغيا وخيرسون وماريوبول.
وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن بلاده قد تلجأ إلى توسيع رقعة الأراضي التي تعتزم السيطرة عليها.
كيف مهدت موسكو لضم الأراضي الأوكرانية؟
رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن روسيا مهدت منذ بدء الحرب بشكل كبير إلى ضم أراض في أوكرانيا بشكل دائم، حيث عملت، على سبيل المثال، على إدخال عملتها وجواز سفرها في بعض المناطق تمهيدا لما هو مقبل.
وقالت الصحيفة في تحليل إخباري لها إن المسؤولين الروس ووكلاءهم يتسابقون في أوكرانيا لضم المناطق المحتلة بشكل دائم في جنوب البلاد، ربما عن طريق استفتاءات يتم زعم إجرائها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات أدلى بها كبار المسؤولين، وممثلو الدعاية بالكرملين في التلفزيون الرسمي بأن بلادهم لن تغادر أبدًا منطقتي خيرسون وزاباروغيا في جنوب أوكرانيا، و"أن عودة الأراضي لن تكون مطروحة للتفاوض في أي محادثات سلام".
واستشهدت الصحيفة الأمريكية بتصريحات لافروف، واعتبرتها مؤشرا على أن الاستفتاءات المزعومة ستمضي قدمًا.
وفي هذا السياق، نقلت "واشنطن بوست" عن المحللة السياسية الروسية تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة مجموعة "آر بوليتيك"، قولها إن تصريحات لافروف "كانت المحاولة الأولى لإضفاء الشرعية على خطط الضم الروسية".
وأضافت المحللة: "يعتقد ما يسمى بمؤيدي الحرب أن على روسيا ضم هذه الأراضي، وأنها جزء من بلادهم تاريخيًا ولذا يجب إعادتها، بالنسبة لهم، هذا أمر لا مفر منه"، مشيرة إلى أن القادة الغربيين لا يستطيعون فعل الكثير لوقف الخطط الروسية بعدما استبعدوا التدخل العسكري المباشر.
وقالت الصحيفة: "شنت موسكو حملة شرسة لاستيعاب وترويس المناطق المحتلة حديثًا في الأشهر الأخيرة، باستخدام مزيج من الإرهاب، ودعاية الدولة، والمنح والوعود بإعادة بناء المناطق المدمرة.. قُتل مسؤولون ونشطاء وصحفيون محليون أو اعتقلوا أو اختفوا، وتم قمع الاحتجاجات المناهضة لروسيا".
وأضافت الصحيفة: "كما عيّن الكرملين مسؤولين روسا لإدارة المناطق المحتلة، وأصدر الرئيس فلاديمير بوتين، مرسوما يفرض جوازات سفر روسية للمواطنين الأوكرانيين، وفضلاً عن ذلك، يزور عدد من الوزراء الروس والقادة العسكريين وسياسيين بارزين، المناطق المحتلة بشكل متكرر".
"محكمة دولية"
ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن أوكرانيا تريد إنشاء محكمة دولية لـ"مرة واحدة فقط" لمحاكمة كبار المسؤولين الروس على "العمل العدواني على أراضيها"، ما قد يؤدي إلى إصدارها (المحكمة) مذكرة توقيف بحق بوتين.
ونقلت الصحيفة عن أندريه سميرنوف، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، قوله إن بلاده تعتقد أن محاكمة روسيا بشكل منفصل على "العمل العدواني"، بمشاركة دولية، ستسرع من سعيها لمحاسبة الرئيس الروسي شخصيا ودائرته الداخلية.
وأوضحت أن "العمل العدواني" - الذي يقبله أعضاء الأمم المتحدة كجريمة دولية - لا يمكن النظر فيها من قبل محكمة الجنايات الدولية بسبب الافتقار إلى الاختصاص القضائي، لكنه يعتبر أخطر جريمة دولية بسبب عواقبه اللاحقة.
وأضاف سميرنوف للصحيفة البريطانية، أنه "من السهل إثبات العمل العدواني، الذي ستشرع أوكرانيا بشأنه إجراءات إضافية، في حين أن نوع القضايا التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنظر فيها فيما يتعلق بأوكرانيا - جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية - سيستغرق سنوات".
وتابع المسؤول الأوكراني حديثه بالقول: "حقيقة أن روسيا غزت أوكرانيا بجيشها هي حقيقة يقبلها شركاؤنا الدوليون، نأمل أن تصل لائحة الاتهام في غضون ثلاثة أشهر، إن الحكم الذي ستصدره محكمة دولية سيقطع شوطا نحو تحقيق العدالة في أوكرانيا حتى دون وجود المتهم في قفص الاتهام".
ضربة خطيرة للوحدة الغربية
وفي إيطاليا، سلطت صحيفة "التايمز" البريطانية الضوء على الفوضى السياسية التي عاشتها البلاد، بعد استقالة رئيس الوزراء، ماريو دراغي، وقبولها رسميا عقب انهيار حكومته، مما دفع الرئيس، سيرجيو ماتاريلا، إلى حل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اليمين المتطرف في إيطاليا بدا في طريقه إلى الحكم، حيث يهدد السقوط المبكر لحكومة دراغي بتفكيك الجبهة الموحدة لأوروبا ضد الرئيس الروسي، إذ أعرب أحد الخلفاء المحتملين عن تعاطفه في الماضي مع الكرملين، وهناك آخر هو حليف قديم لفيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر الشعبوي.
وأوضحت الصحيفة، أن المشهد في إيطاليا تتصدره شخصيتان بارزتان؛ الأول هو ماتيو سالفيني زعيم حزب "رابطة الشمال"، والأخرى هي جيورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، حيث كان السياسيان يرغبان في أن يحلا محل دراغي في الخريف المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن سالفيني هو الذي عرقل حكومة دراغي للوحدة الوطنية التي استمرت 17 شهرًا بقوله إنه لم يعد بإمكانه العمل جنبًا إلى جنب مع حزب "حركة الخمس نجوم" اليساري المناهض للائتلاف، حيث غادر كلا الحزبين الائتلاف، إلى جانب حزب "فورزا إيطاليا" من يمين الوسط بزعامة، سيلفيو برلسكوني.
ورأت الصحيفة أن "المداعبات" بين حزبي "فورزا إيطاليا" و"رابط الشمال" مع الكرملين ستكون مدعاة للقلق في بروكسل، إذا كان يمين الوسط قادرًا بالفعل على تشكيل الحكومة المقبلة، حيث أشاد سالفيني ببوتين كرجل دولة وتم تصويره في الساحة الحمراء وهو يرتدي قميصا مزينا بصورته، من جانبه، أقام برلسكوني صداقة شخصية مع الرئيس الروسي.
من جانبها، أيدت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية الطرح السابق، وتوقعت أيضا أن تؤدي استقالة دراغي إلى تغيير جذري في موقف إيطاليا بشأن الحرب في أوكرانيا وموقفها تجاه روسيا، معتبرة أن التغيير هذا سيكون بمثابة "ضربة خطيرة" لموقف الغرب الموحد الداعم لكييف.
وتحت عنوان "هل استقالة دراغي تكسر الوحدة الغربية؟"، أشارت المجلة في تحليل إخباري لها إلى أن دراغي اتخذ موقفًا حازمًا لصالح أوكرانيا وضد روسيا، حيث أسهمت بلاده في تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقدمت المساعدة لكييف، ودعمت عقوبات قاسية ضد موسكو على الرغم من أن روما لديها تاريخيًا علاقة تجارية قوية معها وتعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الروسيين.
ورأت المجلة أنه في حال حكم اليمين الإيطالي – كما تظهر استطلاعات الرأي - سوف يسن سياسات تضعف الوحدة الغربية ضد روسيا.
وقالت المجلة: "أولاً، من المرجح أن تضغط الحكومة الإيطالية التالية على أوكرانيا للتفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب، حتى لو كان ذلك يعني أن كييف يجب أن تتنازل عن الأراضي".
وأضافت المجلة: "ثانيًا، من غير المرجح أن تدعم حكومة ما بعد دراغي أي عقوبات إضافية ضد روسيا، خاصة الإجراءات المتعلقة بالنفط والغاز، وبالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي يتطلب موافقة بالإجماع قبل تنفيذ العقوبات، فإن هذا يعني أن بروكسل لن تكون قادرة على زيادة تشديد عقوبات الطاقة ضد روسيا بسبب رفض إيطاليا".
وتابعت المجلة: "ثالثًا، يمكن للغرب أن يتوقع أن ترفض الحكومة الإيطالية المستقبلية تقديم أي مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا".
وقالت المجلة: "وأخيرًا، من المرجح أن تركز حكومة ما بعد دراغي بشكل أكبر على التهديدات مثل الإرهاب في البحر المتوسط وبدرجة أقل على روسيا، وهو ما أكده الناتو في مفهومه الإستراتيجي الأخير".
