بعد اتهامها "العمال الكردستاني".. هل يبرئ العراقيون تركيا من قصف دهوك؟

أعاد الهجوم التركي الأخير، على محافظة دهوك العراقية، ملف الصراع بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني إلى الواجهة، وسط تساؤلات عن طبيعة وجود الحزب في تلك المنطقة السياحية، المحاذية للحدود التركية، والجهة المتورطة بتلك الجريمة.

ولقي 8 مصطافين عراقيين مصرعهم، وأصيب 23 آخرون، إثر قصف تركي، على مصيف "برخ" في ناحية دركار، ما أثار موجة غضب عارمة، في الداخل العراقي، وإدانات من دول عربية وأجنبية.

وعلى الرغم من نفي تركيا التورط بتلك الواقعة، إلا أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، ومسؤولين آخرين، وجهوا اتهامات مباشرة لأنقرة بالتورط في تلك الواقعة.

وتعيش الساحة العراقية، على وقع الغضب الشعبي، إثر تلك الحادثة، حيث أغلق محتجون مراكز عدة، لبيع التأشيرات إلى تركيا، في محافظات النجف، وكربلاء، فيما تظاهر العشرات من العراقيين، أمام سفارة أنقرة في العاصمة بغداد، للتنديد بتلك الواقعة.

منطقة خالية من "العمال الكردستاني"

وتقع ناحية دركار على بعد نحو 8 كيلومترات، عن الحدود التركية، وتعرضت خلال الأعوام الماضية، إلى قصف بالمدفعية التركية، بداعي ملاحقة أعضاء حزب العمال الكردستاني، على الرغم من نفي جهات رسمية، وشعبية، أي وجود لأعضاء الحزب، أو تهديد تلك المنطقة لأنقرة.

الكاتب والمحلل السياسي الكردي، سامان نوح، قال إن "رواية صاحب الموقع السياحي المستهدف، أكدت أن المكان يشهد منذ أسابيع توافد آلاف السياح، وكان هادئًا تمامًا في لحظة الاستهداف، حيث كان يضم بين 1000 - 1200 سائح، وجاء الاستهداف من نقطة عسكرية تركية قريبة تطل على المصيف".

وأضاف نوح في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "تلك المنطقة مؤمنة بشكل كامل، وقريبة جدًا من الحدود التركية، وهناك نقطة تركية مقابل مصيف (برخ) مباشرة، فضلًا عن حواجز تفتيش لقوات البيشمركة، ما يعني أن المدينة خالية من عناصر العمال الكردستاني، الذين خرجوا خلال السنتين الماضيتين، بسبب العمليات العسكرية المتواصلة"، لافتًا إلى أن "المنطقة تتعرض إلى هجمات تحذيرية بين الحين والآخر، في محيطها، على رغم الاستقرار فيها، لكن دون استهداف المصيف".

وتابع نوح، أن "الكثير من سكان تلك المناطق تخلوا عن قراهم، التي شهدت الاستهدافات، فيما يعاني آخرون من صعوبة زيارة حقولهم الزراعية، والمناحل الخاصة بهم، إذ لم يتمكنوا خلال هذا الفصل من جني المحاصيل الصيفية".

ونفذت تركيا سابقًا هجمات عدة بالطائرات المسيرة، في منطقة دركار، وكذلك بالمدفعية، ضمن عملياتها الجارية هناك، لتعقب مسلحي العمال الكردستاني.

نفي تركي

ونفى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن تكون بلاده نفذت هجومًا على المنتجع الجبلي.

وطالب أوغلو السلطات العراقية، ألا تسقط في فخ "المنظمات الإرهابية" في هذا الصدد، مضيفًا أن "العمليات التركية في العراق كانت دائمًا تستهدف الميليشيات الكردية، ويعتقد بأن إرهابيين نفذوا الهجوم في دهوك".

واتهمت وزارة الخارجية التركية أيضًا حزب العمال الكردستاني بالتورط في هذا الحادث، وهو ما يثير تساؤلات عن قدرة ورغبة هذا الحزب بشن هجمات من هذا النوع في العراق لأغراض الضغط على أنقرة.

ولم يُتهم العمال الكردستاني، سابقًا، بقصف مدفعي من هذا النوع، أو استخدام طائرات مسيرة، لاستهداف مدنيين في المحافظات التي ينشط فيها، لكن عملياته تقتصر غالبًا ضد قوات البيشمركة الكردية في بعض المناطق، وأخرى ضد القوات العراقية، بأسلوب المواجهة باعتبار أن أعضاء الحزب يتمركزون في بعض المناطق العراقية، ويواجهون على الدوام اعتراضات ومساعي لإخراجهم منها، سواءً من القوات الاتحادية، أو قوات البيشمركة.

وتتبع القوات التركية غالبًا، أسلوب القصف المدفعي، عند مهاجمة أهداف داخل مناطق جبلية، أو وعرة، خاصة عندما تكون تحت مرمى نيران قواعدها العسكرية المنتشرة هناك، فيما تستخدم الطائرات المسيرة، لتنفيذ عمليات اغتيال ضد أعضاء وقيادات حزب العمال، في مختلف المحافظات الشمالية، مثل: السليمانية، ودهوك، ونينوى، وأربيل.

ونفى حزب العمال أي وجود له في تلك المنطقة.

وقال في بيان إنه "لا وجود لقواتنا في المنطقة التي وقعت فيها المجزرة، والتلال المحيطة تحتلها الدولة التركية وتهيمن على المنطقة، وهناك أيضًا قوات حدودية عراقية وقوات مختلفة من حكومة إقليم كردستان في المنطقة ولسنا موجودین فیها البتة".

وأضاف أنه "لا ينبغي لأحد أن يحاول إخفاء هذه المجزرة المتعمدة للدولة التركية، لأن هذه ليست المذبحة الأولى لها، حيث استهدفت، في 11 أغسطس/ آب 2020،  اثنين من كبار المسؤولين العسكريين العراقيين".

أسلوب تركيا في الهجمات

الخبير في الشؤون العسكرية، سرمد البياتي، قال إن "أسلوب الهجوم، والأسلحة المستخدمة فيه، يؤكد أنه تركي، والمتتبع للعمليات العسكرية التركية السابقة سيجد ذلك واضحًا".

وأضاف البياتي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "حزب العمال الكردستاني، لا يمتلك مدفعية ثقيلة، لاستخدامها في مثل هذا الهجوم، وكذلك لم يُسجل امتلاكه لطائرات مسيرة".

وسلمت الخارجية العراقية، السفير التركي لدى بغداد، علي رضا كوناي، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، فيما طالبت أنقرة بسحب جميع قواتها المنتشرة في الأراضي العراقية.

وتشير تحليلات إلى أن التمدد التركي في عمق إقليم كردستان يصل في بعض المناطق الى أكثر من 30 كلم، فيما ازدادت القواعد والمراكز الأمنية التركية إلى أكثر من 40 مركزًا، وباتت تحاصر عشرات القرى والعديد من البلدات.

ورأى الخبير الإستراتيجي، فاضل أبو رغيف، أن "على تركيا الاعتراف بتلك الجريمة، وعدم إنكارها، وتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، وتعويض المتضررين، وأسر الضحايا، والتعهد أمام المجتمع الدولي بعدم تكرار تلك الجرائم".

وأضاف أبو رغيف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "العراق اتخذ جملة إجراءات مثل الجلسة الطارئة لمجلس النواب، والتي ستُعقد لأول مرة بهذا الشأن، وكذلك الشكوى التي قدمها إلى مجلس الأمن".