لضمان حرية الملاحة.. كاميرات تحل مكان قوات حفظ السلام في مضيق تيران

قال مسؤولون إن كاميرات يتم التحكم فيها عن بُعد ستحل محل قوات حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة لضمان استمرار حرية حركة الملاحة الدولية عبر خليج العقبة، الذي تطل عليه إسرائيل و3 دول عربية، وفقا لـ"رويترز"، اليوم الخميس.

وكانت السعودية تسلمت جزيرة "تيران"، التي تقع في مدخل المضيق الذي يحمل الاسم ذاته، عند الطرف الجنوبي للخليج، من مصر، إلى جانب جزيرة "صنافير" المجاورة في عام 2017.

وخلال زيارة لإسرائيل والسعودية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن كتيبة حفظ السلام الصغيرة، والمعروفة باسم القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، ستغادر الجزيرة.

وتراقب القوة تنفيذ اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة عام 1979 بين مصر وإسرائيل، وتم بموجبه نشر قوات لحفظ السلام في أنحاء شبه جزيرة سيناء منزوعة السلاح من ضمن مهامها ضمان حرية الحركة داخل خليج العقبة وخارجه.

ولمضيق "تيران" تاريخ من الاضطرابات، فقد أغلقته مصر في مايو/ أيار 1967؛ ما أسهم في اندلاع حربها مع إسرائيل بالشهر التالي، وخاضت الدولتان حربا أخرى في سيناء عام 1973.

وتتطلب إعادة نشر أفراد من القوة متعددة الجنسيات على الجزيرة الحصول على موافقة مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، ولم تناقش أي من هذه الدول ولا القوة متعددة الجنسيات علنًا متى ستغادر الكتيبة ولا ما قد يحل محلها.

لكن مسؤولا من إحدى الدول الثلاث قال: "سيتم استبدال قوات حفظ السلام بنظام قائم على الكاميرات".

وقال مسؤولان من دولة ثانية إنه سيتم تحديث الكاميرات الموجودة بالفعل في قاعدة القوة المتعددة الجنسيات في منتجع شرم الشيخ المصري على بُعد أربعة كيلومترات على الضفة الأخرى من مضيق تيران قبالة الجزيرتين اللتين تسيطر عليهما السعودية حاليا، وذلك لتولي المهمة.

وقال مصدر دبلوماسي زار "تيران" إن القوة متعددة الجنسيات لديها كاميرات هناك أيضا.

وإذا تم الإبقاء على هذه الكاميرات وتشغيلها، فقد يستلزم ذلك تنسيقا أمنيا بين إسرائيل والسعودية اللتين لا تربطهما علاقات رسمية.

وقال شخص مطلع على الأمر في واشنطن إن "الاتفاق ينص على وضع كاميرات في المنشآت الحالية للوحدة، ما يترك الباب مفتوحا أمام اختيار كلّ من شرم الشيخ وتيران لوضع هذه الكاميرات فيهما".

وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتزوج: "كان من المهم لإسرائيل، في إطار هذه العملية، ألا يكون هناك مساس بالالتزام الذي حصلت عليه إسرائيل من مصر في إطار اتفاق السلام، وخاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة".

وأضاف لمحطة "102 إف.إم" الإذاعية في تل أبيب: "تم تناول هذا الأمر".