المغرب.. تحقيقات تكشف تورط وزير حقوق الإنسان السابق في قضية اختلاس
توصلت تحقيقات أجرتها الشرطة المغربية بالرباط، إلى تورط وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، في اختلاس مبلغ مهم من مالية الحزب المغربي الحر الذي كان يقوده، وسيتم رفع تقرير رسمي بذلك إلى النيابة العامة.
وتم البحث في الموضوع بناء على شكوى تقدم بها الأمين العام الحالي للحزب إسحاق شارية، ضد زيان الذي يعتبر شخصية معروفة في المغرب، وتنقل بين عدة مناصب رسمية مرموقة.
وذكر موقع "العمق" المغربي استنادا إلى مصادر وصفها بالموثوقة، أن المبلغ الذي اختلسه بلغ 1.164.633 درهما (حوالي 115 ألف دولار)، مصدرها الدعم المادي الذي قدمته الدولة، من المال العام، للحزب برسم انتخابات 2015.
وتستعد مصالح الشرطة المكلفة لرفع تقرير إلى نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص تلاعب محمد زيان، وأمين المال السابق للحزب المغربي الحر رشيد بوروة، في ميزانية الحزب.
وذكر المصدر، أن البحث المنجز توصل إلى أن المحامي المثير للجدل محمد زيان، استغل منصبه وأبرم صفقات صورية مع ثلاث شركات تجارية؛ متخصصة في الطباعة، والتواصل، والثالثة متخصصة في الذكاء والتحليل الإستراتيجي.
واتضح أن واحدة من تلك الشركات واسمها "CMAIS SARL"، مسجلة في اسم المشتبه به الرئيسي ونجليه، وتمكنوا بتلك الصفقات الوهمية من الاستيلاء على عائدات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 1.001.400 درهما.
ويشكل محمد زيان، الذي كان نقيبا سابقا للمحامين، موضوع العديد من الشكاوى التي قدمت ضده من أطراف متعددة، كاتهام وزارة الداخلية المغربية له بـ "التشهير بالمؤسسات الأمنية والمساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن و التبليغ عن جرائم وهمية"، وكان الحكم فيها بالسجن لثلاث سنوات بحق المتهم. بالإضافة إلى اتهامه بـ "التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس، من طرف إحدى موكلاته، وهي سيدة مغربية مقيمة في بلد عربي.
وتتهمه النيابة العامة بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم ومساعدته على الهروب"، وذلك بعد تسريب فيديو فاضح له رفقة شرطية معزولة، وموضوع بحث قضائي بتهمة التزوير.
