برلمان بلجيكا يصوت على معاهدة بشأن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي

دعِي النواب البلجيكيون، اليوم الأربعاء، إلى إقرار مشروع معاهدة مثير للجدل بشأن التسليم المتبادل لسجناء مع إيران، يرى منتقدوها أنها تفتح الباب أمام عملية "تبادل" بين بلجيكي يعمل في المجال الإنساني وعميل للنظام الإيراني.

ويرى المعارضون أن المعاهدة تفتح الباب أمام تسليم طهران بعد عفو محتمل أسد الله أسدي، الذي حكم عليه في العام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاما بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال إرهابية".

ويتوقع أن يقر النص الذي سبق ووافقت عليه اللجان في السادس من تموز/يوليو بغالبية النواب خلال النهار في جلسة عامة أخيرة قبل عطلة الصيف النيابية.

لكن منذ الكشف عن مضمونها قبل 3 أسابيع تثير تلك المعاهدة الثنائية نقاشا محتدما في البرلمان مع التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبر عنها معارضون إيرانيون في المنفى.

وقال نائب بليجكي معارض إن النص "مفصل" على قياس أسدي.

وأدانت محكمة انتويرب في شمال بلجيكا الإيراني البالغ 50 عاما بتهمة التخطيط لعملية إرهابية أحبطت في اللحظة الأخيرة في الـ30 من حزيران/يونيو 2018 عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات.

وكان الزوجان في طريقهما إلى فرنسا، حيث كان من المخطط تنفيذ هجوم قرب باريس في ذلك اليوم يستهدف التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض للنظام الإيراني ويضم في صفوفه حركة "مجاهدي الشعب".

ورأى القضاة في انتويرب أن أسدي، خطط للهجوم لحساب الاستخبارات الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي، فعندما كان موظفا في سفارة بلاده في فيينا أوقف في الأول من تموز/يوليو 2018 في ألمانيا وسلم إلى بلجيكا بعد 3 أشهر.

وأثارت المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة بـ"الإفراج عنه دون شروط".

وفي مطلع تموز/يوليو، واجه وزير العدل البلجيكي فينسان فان كيكينبورن، صعوبة لدى عرضه المعاهدة على النواب، في تهدئة المخاوف وفي فصل هذا النص عن قضية أسدي.

ولفت الوزير كيكينبورن إلى أن "مصالح" بلجيكا في إيران ورعاياها المئتين في هذا البلد باتوا أهدافا محتملة لإجراءات رد منذ توقيف "الدبلوماسي المزعوم".

وأكد "منذ اليوم الأول شعرنا بضغوط من جانب إيران وقد تدهور الوضع الأمني لمصالحنا بشكل منهجي".

وفي دليل على جدية هذه التهديدات أوقف في الـ24 من شباط/فبراير الماضي البلجيكي اوليفيه فانديكاستيل، العامل في المجال الإنساني دون أي سبب في طهران، ما يبرر بنظر السلطة التنفيذية البلجيكية الاقرار السريع للمعاهدة التي وقعت في الـ11 من آذار/مارس في بروكسل.

وأكد وزير العدل البلجيكي، الثلاثاء، بعد نقاش استمر ساعات في البرلمان أن "إيران دولة مارقة لكن لا يمكننا أن نختار إلى من نتحدث"، وفقا لتعبيره.

وكان لرئيس الوزراء الكسندر دي كرو، الموقف نفسه، وقد شدد لهجته حيال نواب نددوا بحصول "ابتزاز" من جانب إيران بشأن البلجيكي المعتقل البالغ 41 عاما.

وقال دي كرو، في الـ14 من تموز/يوليو: "ما عسانا نقول لعائلته إننا سندعه يقبع في زنزانته؟ بلجيكا لا تتخلى عن مواطنيها".

وفي رسالة مصورة في الـ11 من تموز/يوليو ناشدت عائلة فانديكاستيل، السلطات "بذل كل المستطاع" للإفراج عنه.

وقال النائب الوسطي المعارض فرنسوا دو سميت: "نحن أمام لعبة غريبة إذ لا يمكن للحكومة القول إن ثمة تبادلا مع أن هذا ما نتفاوض" بشأنه.

كما أعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها أيضا، وقالت إن النص "يجب ألا يمنح إفلاتا من العقاب" إلى العملاء الإيرانيين الذين يرتكبون جرائم في أوروبا.