مصر.. إدارة الحوار الوطني تتفق على البدء بـ"المحور السياسي"

أعلن المنسق العام للحوار الوطني المصري، ضياء رشوان، يوم الثلاثاء، البدء في "المحور السياسي" بين الأطراف المشاركة، والذي سيبحث خلاله عدة مواضيع ابرزها، مسائل الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب والحريات العامة.

وقال رشوان، خلال مؤتمر صحفي، إن "مجلس الأمناء الحوار الوطني ثمن قرارات العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم في قضايا بعينها، سواء قبل أو بعد الدعوة للحوار الوطني، ونأمل في أن يستكمل رئيس الجمهورية قراراته بالعفو عمن لم يرق دما ولم يحرض ولم يخرب".

وأضاف أن "المجلس استقر أن تظل المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي المحاور التي سيجري النقاش حولها، وتقسيم اللجان الفرعية عليها".

وأشار إلى أن" مجلس الأمناء استعرض عددا من المقترحات والآراء ونوعيتها، فتم البدء بالمحور السياسي"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك خلاف خلال النقاش لكن تباين في وجهات النظر".

ولفت رشوان،  إلى أن "هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجري التعامل معها من خلال لجان فرعية، الأولى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والثانية هي المحليات، والثالثة هي حقوق الإنسان والحريات العامة".

وكشف أحد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لـ" ارم نيوز " شريطة عدم ذكر اسمه، أن "ملف السجناء السياسيين استحوذ على مساحة كبيرة من النقاش خلال الاجتماع المغلق".

وأوضح المصدر، أن "ممثلي المعارضة في مجلس الأمناء حضروا الاجتماع محملين برسائل متعددة بشأن ملف السجناء السياسيين الذي أثار أزمة خلال الساعات التي سبقت الاجتماع، بسبب دعوات بعض أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية لتعليق المشاركة بالحوار لحين إطلاق سراح إعداد أكبر منهم".

وكانت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، أعلنت في 6 يوليو/تموز الجاري، قرارات الاجتماع الأول لمجلس أمناء للحوار، والتي شملت التصديق على قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار وإصدار قرار باللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار، وإصدار قرار مدونة السلوك والأخلاقيات.