هل تسهم "قمة جدة" في إنقاذ المسار السياسي الليبي؟
رأى محللون أن قمة جدة للأمن والتنمية يمكن أن تساهم بحلحلة المسار السياسي الليبي المتعثر، ودفع الفرقاء في ليبيا نحو إيجاد تسوية سياسية، خاصة في ضوء التأكيد على تفكيك ملف الميليشيات والمرتزقة.
وأكد القادة المشاركون في قمة جدة "دعمهم للجهود الساعية إلى حل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن... وضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنبًا إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء".
كما دعوا في البيان الختامي الصادر عن القمة، إلى توحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة، وثمنوا استضافة مصر الحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.
وفي أول رد فعل رسمي ليبي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، أن "حكومته تثمن البيان الصادر عن قمة جدة للأمن والتنمية، التي عقدت، السبت".
وأشار الدبيبة، إلى أن إلى البيان الختامي للقمة دعا إلى ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا، وكذلك أولوية عقد الانتخابات، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.
وأضاف في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه "كل يوم يزداد الموقف الدولي وضوحًا برفض وجود مرحلة انتقالية جديدة"، مشيدًا بدور "الولايات المتحدة والدول الصديقة كافة على موقفها الثابت بدعم الاستقرار في بلادنا".
حيال ذلك، رهن المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش إحداث اختراق في الأزمة الليبية بعد هذه القمة بتغير كبير في سياسة الولايات المتحدة التي قال إن سياساتها الحالية تجاه ليبيا "مبنية على الفوضى، وإدارة الأزمة فقط".
وقال المرعاش في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "هناك مخاوف عربية من حقيقة موقف الولايات المتحدة تجاه ليبيا، وعلى الولايات المتحدة أن تكون أكثر وضوحًا في موقفها حيال ليبيا لإخراجها من الفوضى التي تتخبط فيها".
وبين أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان واضحًا في مطالبة الولايات المتحدة الامريكية بمواقف واضحة يمكن أن يكون لها أثر في جلب الاستقرار إلى ليبيا، وهذا مهم للأمن القومي المصري، خاصة تفكيك الميليشيات، وترحيل المرتزقة السوريين الذين تستخدمهم تركيا كأدوات تخريب وتهديد لأي جهود للأمن والاستقرار في ليبيا"، بحسب رأيه.
من جانبه، قال المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي، بوبكر الصغير إنه من "الواضح خلال القمة هو الالتزام بما تقتضيه الشرعية الدولية، وما يطالب به المجتمع الدولي، ويحترم إرادة الشعب الليبي بعيدًا عن منطق فرض أمر الواقع".
وأضاف الصغير في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" من جدة أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطرّق للوضع هناك، كما أكّد البيان الختامي دعم الدول المشاركة في القمة للجهود الساعية إلى حل الأزمة وفق قرارات مجلس الأمن.. وضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جنبًا إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء".
واعتبر أن هذا الموقف مهم، ومن شأنه أن يدفع إلى إيجاد تسوية للأزمة، وتحقيق الاستقرار بهذا البلد.
لكن عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أحمد لنقي اعتبر، في المقابل، أن "حل الأزمة الليبية ما زال بعيدًا".
وقال في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "الإرادة الوطنية الليبية -بكل تأكيد- غائبة نتيجة الانقسامات بين من هم في المشهد السياسي حول كيفية تقسيم المال العام وحصة كل فريق، إضافة إلى الفساد المالي والإداري، ودور الجماعات المسلحة، وتأثيرها على القرار السيادي، مضيفًا: "لا ننسى أيضًا الحراك الشعبي الذي شهدته بعض المدن للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في البلاد والذي لا نستطيع التكهن بنتائجه".
ورأى أن "تمسك روسيا حاليًا بعدم ترك مكاسبها التي حققتها في ليبيا وقواعدها المحيطة بمنابع النفط وموانئه، وكذلك الوضع الدولي المتدهور نتيجة حرب أوكرانيا، واحتمال توسع رقعة الصراع الدولي، تعطي مؤشرات على أن حسم الأزمة الليبية مازال بعيدًا".
بدوره، قال الباحث عبد المنعم الشوماني إن ما تحتاجه ليبيا، اليوم، هو اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لحل مشكلة التشكيلات المسلحة.
وأكد الشوماني في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن "كل الدول تعمل على إدارة الصراع في ليبيا بدلًا من العمل على إيجاد حلول لها، وبالتالي لا أعتقد أن هذا الاجتماع سيعجل بإنهاء الأزمة الليبية".
