أول تعليق أمريكي على توقيف عاصم غفور في الإمارات
علق مصدر أمريكي على توقيف السلطات الإماراتية للمواطن الأمريكي عاصم غفور بتهمتي التهرب الضيبي وغسيل الأموال.
ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله: "سأقول إنه لا يوجد مؤشر على أن الأمر له علاقة بخاشقجي أو أي شيء آخر".
وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن الشخص الموقوف كان محاميا سابقا للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.
ووفق الشبكة، قال مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة رفعت مسألة احتجاز غفور "على مستويات رفيعة مع السلطات الإماراتية" و"طلبت معلومات إضافية" عن وضعه.
وقال المسؤول إن مسؤولين قنصليين من السفارة الأمريكية زاروا غفور السبت.
وتابع: "لقد نقلنا توقعاتنا بأن حقوق السيد غفور في جلسة استماع عادلة وعلنية وضمانات المحاكمة العادلة يجب أن تُحترم بالكامل وأن يُعامل بشكل إنساني ، فضلاً عن احترام حقوق الولايات المتحدة في الوصول إلى القنصلية بالكامل".
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أمس السبت أن التنسيق القانوني المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة أدى إلى القبض على المتهم الأمريكي عاصم عبدالرحمن غفور المدان بجريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وأشارت الوكالة إلى أن "محكمة غسل الأموال في أبوظبي أدانت المتهم عاصم عبدالرحمن غفور /أمريكي الجنسية/ بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي و غسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة".
ولفتت الوكالة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الإمارات، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.
وتابعت: "باشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها".
وبناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال التي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم (نحو 817 ألف دولار) والإبعاد.
ووفق الوكالة، فقد "أشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية المقررة في ذلك".
