بعد الإفراج عن حراكيين.. غموض بشأن "مساجين التسعينيات" في الجزائر
بعد الإفراج عن حراكيين.. غموض بشأن "مساجين التسعينيات" في الجزائربعد الإفراج عن حراكيين.. غموض بشأن "مساجين التسعينيات" في الجزائر

بعد الإفراج عن حراكيين.. غموض بشأن "مساجين التسعينيات" في الجزائر

أثار إعلان الرئاسة الجزائرية بخصوص العفو عن 44 معتقلا من معتقلي الحراك مساء الجمعة تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيمهد لتسوية ملف مساجين التسعينيات.

وذكرت الرئاسة الجزائرية، أنه تم الإفراج عن 13 متهما في قضايا تتعلق بالتجمهر وما ارتبط به، ولم تتم محاكمتهم نهائيا، ويجري حاليا دراسة ملفات 11 متهما آخر، كما استفاد 7 محبوسين من العفو الرئاسي، كليًّا، إذ تم الإفراج عنهم.

كما استفاد 3 محبوسين، وفق البيان، من العفو الرئاسي، جزئيًّا، إذ تم تخفيض مدة العقوبة 18 شهرا، وتتواصل حاليا دراسة طلبات الإفراج المشروط بخصوص 10 متهمين، من بينهم 3 متهمين استفادوا من العفو الرئاسي جزئيًّا.

ويأتي هذا القرار في سياق محاولات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للتهدئة مع قوى المعارضة وإنجاح مبادرة لم الشمل الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة بين الطرفين بعد تجاذبات سادت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وإجراء استحقاقين مهمَّين في البلاد، هما: الانتخابات الرئاسية، والاستفتاء على تعديلات دستورية.

وكانت أحزاب سياسية من التيار الإسلامي تحدثت عن وعود من الرئيس تبون للإفراج عن سجناء التسعينيات، لكن هؤلاء لم يتم بعد التطرق إليهم بشكل رسمي من قصر المرادية.

ومع ذلك، علق رئيس مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، بالقول إنه "من خلال بيان رئاسة الجمهورية الذي تكلم عن إطلاق سراح 44 مسجونا من معتقلي الرأي أصبح واضحا وضوح الشمس أن هناك قانونا جاهزا للغرض، كي يعرض على الحكومة ومجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه في الدورة المقبلة أي ابتداء من الثاني من سبتمبر والذي ينص على تمديد العمل بقانوني الرحمة والوئام المدني وهو يتعلق بإطلاق سراح 298 مسجونا من مسجوني التسعينات؛ ما يعني أنه سيتم إطلاق سراحهم بعد تمرير القانون أي في شهر سبتمبر".

وقال بن خلاف في تصريحات لـ "إرم نيوز" : "نرحب بهذه الخطوة لأننا طالبنا بها في لقاءاتنا مع رئيس الجمهورية كإجراءات تهدئة والرئيس وعد باتخاذ إجراءات في هذا الشأن، واليوم أصبحت قيد التنفيذ، ومن ثم نحن نثمن هذا القرار ونعتبره خطوة في طريق المعالجة السياسية للقضايا المطروحة منذ التسعينيات".

وحول الآثار المتوقعة لهذا الإفراج المرتقب قال بن خلاف إنها "إجراءات تزيد دون أدنى شك من اللحمة بين الجزائريين وتعزز جبهتهم في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية".

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com