تونس.. منح نجل وزير الداخلية جواز سفر دبلوماسيًّا يثير انتقادات حادة

أثار منح نجل وزير الداخلية التونسي، قيس شرف الدين، جواز سفر دبلوماسيًّا، سجالًا واسع النطاق في وقت تشهد فيه تونس واحدة من أسوأ أزماتها السياسية؛ بسبب إطاحة الرئيس قيس سعيد بخصومه.

ونشر شرف الدين صورة على تطبيق "إنستغرام" حاملا فيها جواز سفره الدبلوماسي؛ ما جعل العديد من المتابعين ينددون بذلك، في خطوة رد عليها بالقول إن "جواز السفر الدبلوماسي تحصَّل عليه قانونيًّا".

ولا يسمح القانون التونسي بمنح جواز سفر دبلوماسي إلا للوزير فقط، في حين أن أبناءه غير مشمولين بهذا الامتياز .

وأعادت الواقعة النقاش حول ملف جواز السفر الدبلوماسي، لا سيما أن الرئيس التونسي كان عبر عن موقف لافت بهذا الخصوص، عندما رفض في وقت سابق، منح النواب "امتياز" جواز سفر دبلوماسي؛ ما أثار موجة استنكار واسعة في صفوف النواب والشارع التونسي.

وعلق المدون أيمن بعطوط على الواقعة، قائلا "تمنياتنا بسفرة سعيدة للسيد قيس شرف الدين ابن السيد توفيق شرف الدين وزير الداخلية، ونبارك له تمتعه بجواز سفر دبلوماسي، موتوا بغيظكم، الشعب يريد، نهيق".

من جانبه، كتب الطبيب ذاكر لهيذب، على صفحته في "فيسبوك": "الشعب الكريم وشعب نعم، يشكرون السيد ابن وزير الداخلية على سفره في الدرجة الاقتصادية. نِعم الاخلاق يا فخر العرب".

أما المدونة مريم فقالت "قيس شرف الدين ابن وزير الداخلية لديه جواز سفر دبلوماسي، يطل علينا كل يوم يتحدث عن القانون ويطالب بتطبيقه على الجميع في إطار المساواة، ويشدد على أن لا أحد فوق القانون ويمنح ابنه في المقابل جواز سفر دبلوماسيًّا؟".

وتساءلت عبر "فيسبوك"، قائلة:"هل أنتم واعون بالمهزلة؟؟ أي قانون لم يتم التلاعب به بعد في هذا البلد؟".

من جهته، علق مجدي قرباعي، بالقول:'قيس سعيد صدع لنا رؤوسنا على جواز السفر الديبلوماسي ، ابن وزير الداخلية ما وظيفته داخل الدولة حتى يحصل على جواز سفر ديبلوماسي؟".

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة بعد أن أطاح قيس سعيد بخصومه العام الماضي عندما فعّل الفصل الـ80 الذي ينظم حالة الاستثناء قبل أن يميط اللثام عن خريطة طريق ستبدأ محطتها الأولى في الـ25 من تموز/ يوليو الجاري، عندما يتوجه التونسيون لمراكز الاقتراع للتصويت على مشروع دستور جديد.

ويرفض عدد كبير من الأحزاب السياسية هذا الاستفتاء، فيما تتهمه أيضا "بمحاولة فرض مشروعه السياسي على أرض الواقع ومنح نفسه صلاحيات أوسع وبلا رقابة"، وهو ما رد عليه بالقول إنه "لا تراجع عن الحريات".