مصر تخلي سبيل عدد من النشطاء بينهم عبدالناصر سلامة ويحيى نجم

أخلت السلطات المصرية، اليوم السبت، سبيل عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين، بينهم عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام الأسبق، وأحد أشهر الصحفيين المحبوسين منذ فترة، والمحامي الحقوقي عمرو إمام.

وأعلن المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر بيان رسمي، إخلاء سبيل  بعض المحبوسين احتياطياً من بينهم مهاب يسري الإبراشي، وبسام جلال السيد، وعمرو إمام، وعبد الناصر سلامة، ويحيى زكريا عثمان نجم، وممتاز فتحي عبد الوهاب قاسم.

وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريحات لـ"إرم نيوز" إنه جار إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطياً، ومزيد من الدفعات الأخرى قريبا، بحسب قوله.

وفي 18 يوليو من العام الماضي، قررت النيابة العامة المصرية حبس الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة بضع تهم للكاتب من بينها ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وألقت الشرطة القبض على سلامة من منزله تنفيذا لقرار النيابة العامة بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر صفحته على مواقع التواصل، والتشكيك في أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وكان قد تم تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير صحيفة "الأهرام" في عهد الإخوان واستمر في منصبه حتى يناير من العام 2014 حيث صدر قرار بإقالته، وتعيين الكاتب الصحفي محمد عبد الهادي علام بدلا منه.

وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان تعيينه رئيسا لتحرير الأهرام، لعدم توافر شرطين أساسيين لديه من الشروط الواجب توافرها في رؤساء التحرير، وهما: أن يكون قد أمضى 10 سنوات متواصلة بالعمل في المؤسسة، وألا يكون مارس خلط الإعلان بالتحرير.

وكان سلامة نشر مقالا عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" يهاجم فيه السلطات المصرية بسبب ما وصفه بـ"الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل".

وعلى إثر هذا المقال تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنيابة العامة يطالبون فيها بالقبض على سلامة بتهمة "تعمد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وملف سد النهضة الإثيوبي، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد"، فيما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "عبدالناصر_سلامة_عميل_خائن.

وكانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان قد ذكرت في بيان مسبق أن محاميها عمرو إمام مقبوض عليه منذ منتصف أكتوبر 2019، وتم التحقيق معه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، حيث تجاوزت مدة حبسه ألف يوم.

وأخلت السلطات المصرية مؤخرًا سبيل عدد كبير من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، أو محكوم عليهم بأحكام في قضايا نشر، من بينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس حركة "لا لبيع مصر"، والصحفي حسام مؤنس، القيادي بالتيار الشعبي.