بسبب غلاء المحروقات.. حملة مغربية تطالب برحيل حكومة أخنوش

أطلق ناشطون في المغرب حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش، وخفض أسعار المحروقات.

وجرّ ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب على حكومة عزيز أخنوش انتقادات حادة وغير مسبوقة، كان لحزب "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي، النصيب الأوفر منها، وذلك بسبب الوعود التي قدمها هذا الحزب "الليبيرالي" للمغاربة قبل وصوله إلى الزعامة.

وعبّر نشطاء عن غضبهم من الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات والتي وصلت مستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب، في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية عن تراجع أسعار النفط في السوق الدولية إلى مستويات ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

"أخنوش ارحل"

وتداول نشطاء على موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، هاشتاغ "#dh_Gazoil7" و"#dh_Essence8" للضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات لخفض ارتفاع أسعار المحروقات، وتم إرفاق هذه الهاشتاغات بعبارة "أخنوش ارحل".

ورغم اعتماد حكومة عزيز أخنوش على سياسة "الدعم الاستثنائي" لفائدة مهنيي النقل في البلاد غير أن هذه الخطوة لم تشمل جميع المواطنين المكتوين بنار أسعار المحروقات، الشيء الذي أثار حنق رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعاني المغرب، والذي يعتمد على الخارج لتوفير موارده من المحروقات، منذ أشهر من ارتفاع أسعار النفط، ومواد أولية أخرى، بسبب تداعيات التطورات الدولية، لا سيما الأزمة الأوكرانية، لكن أصواتًا عدة تحت قبة البرلمان تعتبر أن هذا الارتفاع، يرجع أيضًا إلى اتساع هوامش أرباح شركات التوزيع.

وفي مايو/آيار الماضي، قال فوزي لقجع، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالميزانية، إن أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تسببتا في ارتفاع أسعار الوقود في البلاد.

غضب

واعتبر نشطاء أن أخنوش هو المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لكونه يمتلك أكبر شركة لتوزيع المحروقات في السوق المغربية "أفريقيا"، وأنه اختار الحفاظ على مصالحه الخاصة برفضه تقليص هامش الربح.

وتفاعل إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مع هذه الحملة، داعيًا في منشور على "الفيسبوك" إلى عدم الرجوع إلى "مرحلة بنكيران، ولكل من ساهم بتردي الوضع"، وفق تعبيره.

وذلك في إشارة إلى قرار تحرير أسعار المحروقات الذي أصدرته حكومة عبدالإله بنكيران (2012- 2016)، والذي مازالت تداعياته سارية إلى يومنا هذا.

وقال ناشط يدعى محمد علي فتوحي في تدوينة عبر "الفيسبوك": "غير منطقي إذا استمر سعر البرميل أقل من 100 دولار، فشركات المحروقات في المغرب وعلى رأسها أخنوش، تسرق من جيب المواطنين تقريبًا 5 دراهم في اللتر الواحد؛ يعني أكثر 10 مليارات سنتيم كربح غير مشروع يوميًا من جيب المغاربة دون حسيب ولا رقيب طبعًا".

غياب المعارضة

ورأى الكاتب والباحث المغربي الدكتور إدريس الكنبوري، أن هذه "المبادرة الشعبية تأتي في غياب مثير للانتباه للمعارضة البرلمانية وغير البرلمانية؛ وهو أمر غريب يستدعي الكثير من التساؤلات عن الوضع السياسي في المغرب".

وزاد في تدوينة: "في أي بلد ديمقراطي فيه حياة سياسية سليمة، ومواطنة، وصحافة مستقلة، هناك أغلبية ومعارضة؛ كلتاهما تعمل على الاقتراب من المواطن، لكن الوضع في بلادنا مختلف تمامًا؛ لا يوجد تراكم في المعارضة وتقاليد سياسية قابلة للتطوير؛ بل ما نراه هو أسلوب الحملات والمواسم".

واستطرد الكنبوري: "على سبيل المثال، خلال حكومتي العدالة والتنمية كانت هناك معارضة قوية، في الأحزاب والصحافة والشارع، لا بل حتى في الإعلام الرسمي الذي يقف عادة إلى جانب الأغلبية ويقدم منجزاتها، كان الأسلوب السائد هو أسلوب الحملات والتعبئة والحشد، واليوم اختفى كل شيء، وأصبحت التعبئة في الاتجاه المعاكس، وهو أمر غريب تمام الغرابة".

تعكس الواقع

من جهته، قال مهدي زيزي النقابي عن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، إن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب أنهك القدرة الشرائية لأغلب فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الحملة جاءت لتعكس الواقع، وتدق ناقوس الخطر.

وأضاف زيزي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن حكومة عزيز أخنوش بات عليها التفاعل مع هذه الحملة الواسعة، وتخفيض أسعار المحروقات إلى مستويات معقولة تتماشى مع التطورات الجارية في الأسواق الدولية، والتوجه بعد ذلك إلى تسقيفها كيلا يتأثر المواطن المغربي بالتقلبات الدولية. وفق تعبيره.

واعتبر النقابي في إقليم بوعرفة أن ما نشاهده، اليوم، من تفاقم معاناة الطبقة الوسطى وتأزم وضعية الطبقة الفقيرة، يُبيّن بالملموس أن الشعارات التي رفعها الحزب الحاكم "التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده أخنوش" قد تبخرت في الهواء.

وتوقعت صحف محلية أن تنخفض أسعار المحروقات في مختلف محطات الوقود في البلاد، ابتداءً من اليوم السبت، بدرهم واحد وبضعة سنتيمات.

وكان أخنوش قد أكد، في وقت سابق، أمام قبة البرلمان أن الأزمة الحالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني سابقة في تاريخ المغرب الحديث.

وشدد على أن هذه الأزمة "لن تُعطل البرنامج الحكومي الذي اتفقت بشأنه الأغلبية، خاصة فيما يتعلق بالشق الاجتماعي من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".