قيس سعيد يثير مجددا ملف الأموال التونسية المنهوبة في الخارج

أثار الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، مجددا، ملف الأموال المنهوبة في الخارج، وذلك خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج الرئاسي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صدر عنها إن "رئيس الجمهورية أثار مسألة الإسراع بالقيام بكلّ الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم يتعلّق بأموال منهوبة في الخارج وهي ملك الشعب التونسي، وقد أسدى الرئيس التونسي تعليماته بدعوة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الانعقاد في أقرب الآجال".

حيال ذلك، أوضح الخبير في الحوكمة ومكافحة الفساد شرف الدين اليعقوبي أن "هذه اللجنة أنشئت منذ سبتمبر/أيلول الماضي وهي تحت إشراف الرئاسة، ومع ذلك لم نر أي نتائج أو تحركات لها".

وقال اليعقوبي لـ"إرم نيوز" إن "الموضوع مؤسساتي أكثر منه إعلانات سياسية، ورغم أن توفر الإرادة السياسية مهم للغاية لاسترجاع هذه الأموال، إلا أنها في النهاية مسألة تقنية تستوجب خلق الآليات والأدوات القضائية اللازمة لإنجاح هذا المسار"، مضيفا أن "الملف بدأ يفقد زخمه، وحتى قدرة تونس على جلب هذه الأموال بدأت تضعف، خاصة ونحن نعرف أن هذه الدول الغربية التي ترى أن تونس تمر بوضع سياسي غير مستقر قد يصعب تعاونها".

وأكد أن "ملف استرجاع الأموال المنهوبة يبقى ملفا قضائيا بامتياز وهناك تعاون قضائي، لكن على تونس الاستعداد له من خلال انتداب محامين أكفاء قادرين على إعداد دعاواهم؛ لأن القضايا ستكون في الخارج لإثبات مصادر هذه الأموال وإثبات أنها بالفعل كانت منهوبة".

وحول إمكانية استعادة هذه الأموال، أفاد بأن "ذلك يبقى رهن الجهود التي ستقوم بها هذه اللجنة والموارد المادية والبشرية التي سيتم تسخيرها لذلك"، لافتا إلى أن "الفرص تبقى ضئيلة".

وأشار اليعقوبي إلى أنه "سواء كانت الإرادة السياسية متوفرة أو غائبة، فإنه من الصعب إنجاح مسار جلب الأموال المنهوبة نظرا لطول المدة والتراخي مع هذا الملف من خلال تجاهل توفير أدوات وإمكانيات لازمة لذلك، وأيضا المسار السياسي الحالي الذي قد يضعف هو الآخر موقف تونس في الدفاع عن هذه الحقوق؛ لأن المسار فيه عدة إشكاليات سياسية".

يشار إلى أن قيس سعيد أعلن مرارا سعيه إلى استرجاع الأموال المنهوبة، وفي يوليو/تموز 2021 بعد سيطرته على جل الصلاحيات بإطاحة خصومه الإسلاميين، تحدث عن قيمة هذه الأموال مقدرا إياها بـ 4.8 مليار دولار، لكن سعيد لم يذكر آنذاك ما إذا كان هذا الرقم يشمل كامل الأموال المنهوبة أم فقط يتعلق بالأموال المنهوبة في الداخل، التي أصدر بشأنها مرسوما في مارس/ آذار الماضي ينص على الاستثمار في المناطق الفقيرة مقابل العفو على المتهمين بنهب المال العام.