الرئاسة التونسية: 1700 هجوم إلكتروني ضد موقع الاستفتاء على الدستور

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن فتح تحقيق قضائي حول الاختراقات المسجلة في الأيام الأخيرة ضد الموقع الإلكتروني الخاص بالاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 يوليو/ تموز الجاري.

وجاء هذا الإعلان، في اجتماع للرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، في قصر الرئاسة بقرطاج، حيث تطرق الاجتماع بحسب بيان لرئاسة الجمهورية على "فيسبوك" للوضع العام في البلاد أيضا.

وقال البيان إن "رئيس الجمهورية جدد تأكيده على ضرورة احترام القانون وضرورة حياد كل المرافق العمومية، ونوه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادا للموعد التاريخي.. يوم الـ25 من يوليو/تموز الجاري".

وبينت رئاسة الجمهورية أنه "تم التعرض إلى ما تم كشفه، خلال الأيام الأخيرة، من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في محاولة يائسة كالتي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء".

وأكدت أنه "تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العامة ووقع الكشف، إلى حد الآن، عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، وتم إلى حد الساعة، سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث".

يأتي ذلك، في وقت تبلغ فيه التجاذبات السياسية ذروتها في البلاد بسبب الاستحقاق المذكور الذي سيمهد لتغيير الدستور ومعه نظام الحكم، حيث يستمر الشد والجذب بين الرئيس سعيد، ومعارضيه.

ووجدت هيئة الانتخابات التي تشرف على تنظيم الاستفتاء في موقف صعب خاصة بعد الخلافات التي هزتها مؤخرا، حيث تم توقيع طلب لإعفاء العضو سامي بن سلامة، قبل بضعة أيام من الاستفتاء.

كما تم رفع عدة دعاوى قضائية بحق الهيئة على غرار تلك التي قام بها الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي.