اتحاد الشغل التونسي يحسم موقفه النهائي من مشروع الدستور
حسم اتحاد الشغل التونسي موقفه من الدستور المعروض على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز الجاري، معتبرًا أن التعديلات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على الصيغة الأولى لم تراع التحفظات التي رفعها الاتحاد.
وبعد أن أعلن في وقت سابق حياده وترك حرية الاختيار لقواعده بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم أو لا، أعلن اتحاد الشغل موقفه النهائي من الدستور.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، اليوم الثلاثاء، إن "التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع الدستور لم تراع جوهر اعتراضات وتحفظات المنظمة النقابية".
وأوضح الطاهري أن "اتحاد الشغل يعتبر أن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات، وينص على أن الرئيس فوق المحاسبة والمساءلة والمراقبة ويكرس سلطة فردية"، بحسب تعبيره.
وأكد أن الاتحاد متمسك بموقفه من الاستفتاء المعلن عنه إثر انعقاد هيئته الإدارية الأسبوع الماضي، بحضور خبراء في القانون الدستوري، والذي نص على ترك حرية المشاركة في الاستفتاء لقواعده وحرية التصويت بنعم أو لا.
وكانت هيئة الانتخابات أعلنت، أمس الإثنين، عن فتح المجال لجميع المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الذين تم قبول دعوات مشاركتهم إلى إمكانية تغيير مواقفهم من نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 المؤرخ في 8 يوليو/تموز 2022، المتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور في صيغته الأولى في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وبعد نشر النسخة المعدلة للدستور، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل مجموعة من الملاحظات، معتبرًا أن "التوطئة لا تليق بدستور تونس ووضعت خصيصا لتبرير إجراءات 25 يوليو/تموز التي اتخذها سعيد، وتحقيق رغبة شخصية في كتابة تاريخ جديد".
كما اعتبر اتحاد الشغل أن "مشروع الدستور لم يأخذ بعين الاعتبار إرادة واختيارات المشاركين في الحوار الاستشاري ولا بمشروع اللجنة الاستشارية المكلفة بالصياغة، وانفرد واضعه بالرأي واستبد بالاختيار، عكس ما صرحت به التوطئة".
وأشار الاتحاد إلى وجود إخلال بمبدأي الفصل والتوازن بين السلطات في مشروع الدستور الجديد، معتبرًا أنه "مكن رئيس الجمهورية من التحكم في جميع السلطات ووضع بين يديه جميع الصلاحيات وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة، وحصنه من كل مساءلة سياسية أو جزائية".
