ليبيا.. هل يلجأ "الرئاسي" إلى حل البرلمان ومجلس الدولة؟
تطرح التحركات التي يقودها المجلس الرئاسي في ليبيا، بخضم احتجاجات ضد الأجسام التي تتصدر المشهد حاليا، علامات استفهام حول قدرته على حل البرلمان ومجلس النواب، اللذين يواجهان انتقادات حادة، خاصة بعد انهيار اجتماع رئيسيهما الذي عُقد برعاية أممية في مدينة جنيف السويسرية.
وكان المجلس قال إنه من الضروري الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه، فيما دعت أحزاب سياسية المجلس لتولي السلطة، في خطوة أثارت جدلا قانونيا وسياسيا واسع النطاق.
وحيال ذلك، علق النائب في البرلمان جبريل أوحيدة على إمكانية مبادرة المجلس الرئاسي الليبي في حل مجلسي النواب والدولة، بالقول إن "المجلس الرئاسي ليست له أي سلطة على أرض ليبيا"،مضيفا أن "المجلس الرئاسي إذا أقدم على هذه الخطوة بالتأكيد لن تنفذ في أغلب ليبيا في الجنوب وفي الشرق وربما في الغرب أيضا".
وأضاف أوحيدة، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أنه "إذا استطاع المجلس الرئاسي السيطرة على العاصمة طرابلس وحل الميليشيات وتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وحل حكومة الوحدة المنتهية ولايتها والسيطرة على الأرض أمنيا وإداريا، فيستطيع ربما تقديم بعض الحلول".
وتابع: "أما فيما يتعلق بحل البرلمان ومجلس الدولة فهي إجراءات شكلية وغير ممكنة أصلا ما لم يسيطر على العاصمة طرابلس".
وأردف:"نحن ننتظر بعد العيد ربما يكون هناك تمكين لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا لدخول طرابلس؛ لأن ما نحتاجه الآن حكومة استقرار تسيطر على كافة أنحاء البلاد، وتعد للانتخابات وهذا المطلوب، لكن المجلس الرئاسي محسوب على طرف معين في الصراع وهو لا يسيطر إلا على طرابلس".
وحول مطالب المتظاهرين قال أوحيدة إنها "حتى داخل غرب ليبيا متباينة وهناك دعوات إلى خروج كل الأجسام بما فيها المجلس؛ لذلك فإن من طالبوا المجلس الرئاسي بتولي السلطة هم أناس بسطاء"، وفق تعبيره.
لكن عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، قال إن المجلس قد يتدخل عبر المصالحة؛ لأنه مكلف بها وقد يقود المصالحة بين البرلمان ومجلس الدولة.
وأكد حويلي، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أنه "في حال أن المجلس الرئاسي لا يريد حلا عبر البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، فقد يقوم بإعلان حالة الطوارئ وتجميد عمل المجلسين ويستطيع أن يصدر قانون الاستفتاء على الدستور والاعتماد على الإعلان الدستوري في ذلك، بإمكانه أن يعتمد قوانين من الإعلان الدستوري لإجراء الاستفتاء والانتخابات".
وختم بالقول، إن "الدعم الشعبي قد يكون موجودا أيضا؛ لأن الشعب في أغلبه معارض للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة؛ لذلك إذا اتخذ خطوات في هذا الصدد قد يحصل المجلس الرئاسي عن دعم شعبي".
وشهدت ليبيا في الفترة الماضية موجة من الاحتجاجات تخللتها أعمال عنف على غرار تلك التي استهدفت مقر البرلمان في طبرق شرقي البلاد، والذي تم إضرام النار فيه والعبث ببعض مستنداته.
وقال الباحث السياسي والدستوري محمد محفوظ، إن "المجلس الرئاسي ليس قادرا على أن يخطو هذه الخطوة؛ لأنه لا يملك أي صلاحيات بحسب خريطة الطريق، وهو ضعيف والشخصيات الأعضاء فيه لا يتمتعون بنفوذ قوي يمكنهم من ذلك".
وأبرز محفوظ في تصريحات أدلى بها لـ "إرم نيوز"، أن "المجلس يواجه ربما معارضة دولية لهذه الخطوة على غرار تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بعد محادثاته مع الرئاسي؛ حيث أكد أن أي خطوة أحادية في هذا الشأن قد تؤدي إلى مزيد من العنف، ولن تلقى قبولا من أطراف أخرى، وهو ما يعطي انطباعا بأن المجلس غير قادر على التحرك طالما غاب الدعم والضوء الأخضر الدولي".
وختم محفوظ بالقول: "هذه الخطوة قد تشكل حلا، لكن تطبيقها يبقى صعبا، خاصة في ظل غياب الدعم الدولي، وأعتقد أنه إذا كانت هناك أطراف دولية تدعم هذه الخطوة فإن الشارع سيؤيد هذه الخطوة إذا كانت مرتبطة بخريطة طريق للانتخابات واضحة، خاصة أن الشارع لم يعد يقبل بالبرلمان ومجلس الدولة".
